اعتقلت بورما عشرات اللاجئين الروهينغا الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، بحسب مفوض حقوق الانسان في الأمم المتحدة اليوم (الاربعاء)، الذي شكك في برنامج الحكومة لإعادة اللاجئين.
وقالت بورما أنها مستعدة لاستقبال عدد من المسلمين الروهينغا (700 ألف) الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أغسطس الماضي، إلا إن أقل من 200 لاجئ فقط عادوا إلى ديارهم في ولاية راخين الشمالية.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن مكتبه تلقى تقارير بأن 58 من الروهينغا حاولوا العودة إلى راخين "اعتقلوا ودينوا بتهم غير محددة.
وأشار الحسين في كلمة لمجلس حقوق الإنسان الدولي حول الأزمة إن الروهينغا حصلوا على عفو رئاسي ولكن تم نقلهم من سجن بوثيدونغ إلى ما يسمى بمركز الاستقبال في ظروف تساوي الاعتقال الإداري، وأضاف: "ممثلين حكوميين قالوا مرارا إن بورما مستعدة لقبول العائدين ومع ذلك تم اعتقال العديد إن لم يكن جميع من عادوا طواعية".
ووقعت بورما اتفاقا مع بنغلاديش والأمم المتحدة يحدد إطارا لعودة واسعة للروهينغا، إلا أن عددا قليلا فقط من اللاجئين قرر العودة فيما يؤكد مسؤولو اغاثة كبار أن ولاية راخين لا تزال خطرة جدا.
وفر الروهينغا من حملة شنها الجيش في أغسطس الماضي شابتها عمليات اغتصاب وإعدامات وحملة عنف شرسة ووصفتها الأمم المتحدة بأنها حملة تطهير عرقي.
وقال زيد إن هناك أدلة على إن الفظاعات مستمرة في راخين بما في ذلك "عمليات القتل وإحراق منازل الروهينغا".
وفر أكثر من 11 ألف شخص من راخين هذا العام، بحسب زيد، في مؤشر على أن الفظاعات لا تزال تجبر الناس على الفرار.
وردا على ذلك قال وفد بورما في المجلس أن تقرير مفوض حقوق الإنسان «مشوه» وأكد أنه يعمل على «تسريع عملية عودة» اللاجئين الذين لهم حق شرعي في العودة.