بدأت أمس (الخميس) محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بتهمة التخابر لصالح إيران في جلسات مغلقة في القدس.
ومثل سيغيف بثياب مدنية وليس ببدلة السجناء في محكمة منطقة القدس لتلاوة البيان الاتهامي له في جلسة مغلقة استمرت بضع دقائق، وحددت الجلسة القادمة في سبتمبر.
وجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996 تهمة التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب، ونقل معلومات بنية الإضرار بأمن إسرائيل، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.
وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
ونشر جزءا من لائحة الاتهام، في حين فرض القضاء رقابة على نشر الباقي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تقرر التعتيم على نحو 50 مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها.
وأوقف سيغيف في مايو الماضي في مطار تل أبيب، وسجن سراً ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو.
ومثل سيغيف بثياب مدنية وليس ببدلة السجناء في محكمة منطقة القدس لتلاوة البيان الاتهامي له في جلسة مغلقة استمرت بضع دقائق، وحددت الجلسة القادمة في سبتمبر.
وجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996 تهمة التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب، ونقل معلومات بنية الإضرار بأمن إسرائيل، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.
وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
ونشر جزءا من لائحة الاتهام، في حين فرض القضاء رقابة على نشر الباقي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تقرر التعتيم على نحو 50 مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها.
وأوقف سيغيف في مايو الماضي في مطار تل أبيب، وسجن سراً ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو.