أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الأحد) أن حكومته ستواصل دفع مخصصات الشهداء والأسرى بالرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع هذه الأموال من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وطالبت إسرائيل مرارا الفلسطينيين الذين يعتبرون السجناء أبطالا بالتوقف عن دفع مخصصات لهم ولأسرهم. وقالت إن هذه المخصصات تعد مكافأة على ما يقوم به الأسرى من أفعال ضدها وتشجيعا عليها لكن الفلسطينيين يقولون إنها تستهدف إعانتهم وأسرهم.
وسنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي قانونا الشهر الماضي لمعاقبة السلطة الفلسطينية بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وينص القانون على حجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وقال عباس «المال الذي ندفعه لأسر السجناء والشهداء وتعترض عليه إسرائيل، لن نسمح لأحد بأن يتدخل به وسنستمر بالدفع لهم».
وأضاف عباس في تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا».
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السجناء الذين ينفذون أحكاما بالسجن لفترات أطول لاتهام إسرائيل لهم بارتكاب جرائم خطيرة يحصلون على مدفوعات أكثر من أولئك الذين ينفذون أحكاما بالسجن لفترات أقصر لاتهامهم بارتكاب جرائم أقل خطورة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية. وكثير من هؤلاء مدانون بشن هجمات على إسرائيل أو التخطيط لها.
وسنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي قانونا الشهر الماضي لمعاقبة السلطة الفلسطينية بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وينص القانون على حجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وقال عباس «المال الذي ندفعه لأسر السجناء والشهداء وتعترض عليه إسرائيل، لن نسمح لأحد بأن يتدخل به وسنستمر بالدفع لهم».
وأضاف عباس في تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا».
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السجناء الذين ينفذون أحكاما بالسجن لفترات أطول لاتهام إسرائيل لهم بارتكاب جرائم خطيرة يحصلون على مدفوعات أكثر من أولئك الذين ينفذون أحكاما بالسجن لفترات أقصر لاتهامهم بارتكاب جرائم أقل خطورة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية. وكثير من هؤلاء مدانون بشن هجمات على إسرائيل أو التخطيط لها.