هاجم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بشدة سياسات نظام الملالي، موجها انتقادات حادة له لعجزه عن مواجهة الفساد المستشري. وأكد خاتمي في لقاء له مع شباب من التيار الإصلاحي أمس الأول، أن أوضاع الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في بلاده مترنحة وتراجعت 100 عام إلى الوراء، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي أخيرا، بسبب تفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى حد غير مسبوق. ووصف تفشي الفساد في إيران بـ«الفيضان» الذي بات يهدد كيان البلاد، وحمّل خاتمي مسؤولية تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة ظاهرة الفساد التيارين الإصلاحي والأصولي المندرجين ضمن تركيبة نظام الملالي، واتهم الإصلاحيين بالتراخي والعجز في التصدي للفساد المستشري.
وطالب التيار الإصلاحي بتحديد الأولويات للمجتمع من خلال إجراء تغييرات داخلية خلال المرحلة الراهنة، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات في سبيل إنقاذ إيران و«درء الخطر» عن البلاد، والتعامل مع التيارات السياسية الأخرى من منطلق الهوية.
وقال الرئيس السابق: لقد تراجعنا كثيرا في حربنا ضد الفساد وتوفير العدالة في المجتمع والتي تعد الركيزة الأساسية لمبادئنا.
ولفت إلى أن رجل الدين النائيني دافع منذ 100 عام مضت عن حقوق ووجود المسيحيين والزرادشتيين واليهود في البرلمان، فيما إيران اليوم «متخلفة» وتمنع وجود غير المسلمين حتى في مجلس المدينة. وحث رجال الدين الإصلاحيين على العودة للمبادئ، محذرا من أن تفشي الفساد يهدد إيران والثورة كـ«الطوفان».
كما حذر من استياء الشعب بعد اضطرابات يناير الماضي، محملا جميع الوكالات والجهات الحكومية المسؤولية عما حدث.
وطالب التيار الإصلاحي بتحديد الأولويات للمجتمع من خلال إجراء تغييرات داخلية خلال المرحلة الراهنة، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات في سبيل إنقاذ إيران و«درء الخطر» عن البلاد، والتعامل مع التيارات السياسية الأخرى من منطلق الهوية.
وقال الرئيس السابق: لقد تراجعنا كثيرا في حربنا ضد الفساد وتوفير العدالة في المجتمع والتي تعد الركيزة الأساسية لمبادئنا.
ولفت إلى أن رجل الدين النائيني دافع منذ 100 عام مضت عن حقوق ووجود المسيحيين والزرادشتيين واليهود في البرلمان، فيما إيران اليوم «متخلفة» وتمنع وجود غير المسلمين حتى في مجلس المدينة. وحث رجال الدين الإصلاحيين على العودة للمبادئ، محذرا من أن تفشي الفساد يهدد إيران والثورة كـ«الطوفان».
كما حذر من استياء الشعب بعد اضطرابات يناير الماضي، محملا جميع الوكالات والجهات الحكومية المسؤولية عما حدث.