أقر مجلس النواب المصري أمس (الإثنين) قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
ووفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية فإن البرلمان وافق نهائياً على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بإضافة فئة جديدة هي "أجانب مع إقامة بوديعة".وقالت الصحيفةإن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".
وأكدت إضافة مادة جديدة أيضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بـ"منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس"، إذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت "أخبار اليوم" أنه في حالة الموافقة على طلب التجنس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".