نجت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) بصعوبة من تصويت داخل مجلس العموم، كان يستهدف سياستها إزاء بريكست، ويتمثل في تعديل تقدمت به مجموعة من المتمردين داخل حزب المحافظين من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
والتعديل المعروف باسم «18» لمشروع القانون حول العلاقات التجارية بعد بريكست (تريد بيل) ينص على أنه بغياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو أحد أهداف تيريزا ماي، سيتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة.
وتقدم بالتعديل متمردون داخل حزب المحافظين من المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وقد لقي دعم نواب من حزب العمال، الأمر الذي يدل بشكل واضح على الانقسامات داخل الطبقة السياسية البريطانية حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
والتعديل المعروف باسم «18» لمشروع القانون حول العلاقات التجارية بعد بريكست (تريد بيل) ينص على أنه بغياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو أحد أهداف تيريزا ماي، سيتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة.
وتقدم بالتعديل متمردون داخل حزب المحافظين من المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وقد لقي دعم نواب من حزب العمال، الأمر الذي يدل بشكل واضح على الانقسامات داخل الطبقة السياسية البريطانية حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.