رفضت الولايات المتحدة بشكل جازم إعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية المتوقعة، وشددت على ضرورة عدم تشجيع أي تعامل تجاري مع طهران.
وأعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس «أن الأمريكيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة وجهتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو (حزيران) إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث من العقوبات الأمريكية».
والمعروف أن هذه الدول الثلاث وقعت الاتفاق النووي مع إيران، إضافة إلى روسيا والصين، والولايات المتحدة التي انسحبت منه.
ورد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو خطيا على الدول الثلاث، ليوضحا بأنهما لن يمنحا أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من يونيو 2016.
وأفاد مصدر أوروبي لـ«فرانس برس» أن السلطات الأمريكية في جوابها وجهت نداء واضحا إلى الدول الثلاث، مفاده «بدلا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية لهذا البلد».
كما اعتبر منوتشين وبومبيو أيضا أن المصرف المركزي الإيراني «ليس شرعيا»، وشددا على ضرورة «ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه».
من جهتها، قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية في مقال لها أمس الأول، إن الثورة والتغيير في النظام الإيراني أصبحا ممكنين جراء عدم الاستقرار، الذي تشهده الشوارع.
وقال نيك باتلر أستاذ ومدير مؤسسة سياسة السلام في كينغ كالج بلندن؛ خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ أصحاب المحلات في قلب الاقتصاد المدني في طهران وبقية المدن الإيرانية ينضمون إلى الاحتجاجات الشعبية، ورغم أن النظام مهاجم ومهدد، ولكن كل من كان أخيرا في إيران أيد أن طاعة القوانين الدينية الصلبة وصلت إلى أدنى حد لها.
وأضاف أن نسبة البطالة تصل إلى 35% رسميا، ولكنها تتفشى بين الشباب بصورة أوسع. وهبطت قيمة الريال لـ50% منذ العام الماضي وبدأت تسقط وتهبط الاستثمارات الدولية.
وأعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس «أن الأمريكيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة وجهتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو (حزيران) إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث من العقوبات الأمريكية».
والمعروف أن هذه الدول الثلاث وقعت الاتفاق النووي مع إيران، إضافة إلى روسيا والصين، والولايات المتحدة التي انسحبت منه.
ورد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو خطيا على الدول الثلاث، ليوضحا بأنهما لن يمنحا أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من يونيو 2016.
وأفاد مصدر أوروبي لـ«فرانس برس» أن السلطات الأمريكية في جوابها وجهت نداء واضحا إلى الدول الثلاث، مفاده «بدلا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية لهذا البلد».
كما اعتبر منوتشين وبومبيو أيضا أن المصرف المركزي الإيراني «ليس شرعيا»، وشددا على ضرورة «ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه».
من جهتها، قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية في مقال لها أمس الأول، إن الثورة والتغيير في النظام الإيراني أصبحا ممكنين جراء عدم الاستقرار، الذي تشهده الشوارع.
وقال نيك باتلر أستاذ ومدير مؤسسة سياسة السلام في كينغ كالج بلندن؛ خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ أصحاب المحلات في قلب الاقتصاد المدني في طهران وبقية المدن الإيرانية ينضمون إلى الاحتجاجات الشعبية، ورغم أن النظام مهاجم ومهدد، ولكن كل من كان أخيرا في إيران أيد أن طاعة القوانين الدينية الصلبة وصلت إلى أدنى حد لها.
وأضاف أن نسبة البطالة تصل إلى 35% رسميا، ولكنها تتفشى بين الشباب بصورة أوسع. وهبطت قيمة الريال لـ50% منذ العام الماضي وبدأت تسقط وتهبط الاستثمارات الدولية.