يتخوف مراقبون عراقيون من احتمالات أن تتحول الاحتجاجات في الجنوب، التي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، إلى حرب طائفية، كما خططت لها إيران، خصوصا بعد أن أحرق مجهولون مسجدين تابعين للوقف السني في قضاء تلعفر في محافظة نينوى.
وقالت مصادر عراقية، إن مسجد «أهل البيت» في حي النداء ومسجد «الحيو» في حي الطليعة في قضاء تلعفر تعرضا للنهب قبل إحراقهما، محذرة من عودة عمليات إحراق المساجد للظهور والتي اختفت منذ انتهاء الهجمة الطائفية التي تعرضت لها مناطق في نينوى وجرى خلالها إحراق المساجد وتهجير المواطنين السنة.
على صعيد التطورات الميدانية، استخدمت الشرطة العراقية الهراوات وخراطيم المياه لتفريق نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم أمس (الثلاثاء)، وسط تصاعد التوتر في مدن جنوب العراق بسبب الفساد وتدهور الخدمات العامة.
وعبر المحتجون عن غضبهم عند عدة حقول نفطية منذ بدء المظاهرات قبل 9 أيام، الأمر الذي أثار قلق الحكومة التي باتت تتخوف من اقتحام حقول النفط وإحراقها.
وأصدرت الجهات الأمنية تعليمات مشددة لرجال الأمن بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمليات في حقول النفط، فيما عززت حراساتها لحماية الشركات الأجنبية التي تدير حقول النفط. وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية؛ لأن الشركات الأجنبية العاملة في العراق تعتمد غالبا على عمالة أجنبية. وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8%. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
وقالت مصادر عراقية، إن مسجد «أهل البيت» في حي النداء ومسجد «الحيو» في حي الطليعة في قضاء تلعفر تعرضا للنهب قبل إحراقهما، محذرة من عودة عمليات إحراق المساجد للظهور والتي اختفت منذ انتهاء الهجمة الطائفية التي تعرضت لها مناطق في نينوى وجرى خلالها إحراق المساجد وتهجير المواطنين السنة.
على صعيد التطورات الميدانية، استخدمت الشرطة العراقية الهراوات وخراطيم المياه لتفريق نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم أمس (الثلاثاء)، وسط تصاعد التوتر في مدن جنوب العراق بسبب الفساد وتدهور الخدمات العامة.
وعبر المحتجون عن غضبهم عند عدة حقول نفطية منذ بدء المظاهرات قبل 9 أيام، الأمر الذي أثار قلق الحكومة التي باتت تتخوف من اقتحام حقول النفط وإحراقها.
وأصدرت الجهات الأمنية تعليمات مشددة لرجال الأمن بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمليات في حقول النفط، فيما عززت حراساتها لحماية الشركات الأجنبية التي تدير حقول النفط. وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية؛ لأن الشركات الأجنبية العاملة في العراق تعتمد غالبا على عمالة أجنبية. وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8%. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.