اتهم مجلس اللوردات الشرطة البريطانية باستخدام الأطفال كعملاء في عمليات سرية ضد عصابات الأطفال والمنظمات الإرهابية. وكشفت صحيفة «الغارديان» أمس (الجمعة) أن البرنامج المسمى «مصادر الاستخبارات البشرية السري» ظهر للعلن بعد طلب وزارة الداخلية زيادة فترة استخدام الأطفال دون سن الـ16 في العمليات من شهر إلى 4 أشهر. وانتقد رئيس لجنة التدقيق التشريعي ومعد التقرير اللورد ديفيد بريفغي البرنامج قائلاً: «أشعر بالقلق إزاء تعريض الصحة العقلية والجسدية لأحد الأطفال في العمليات السرية لفترة طويلة».
ولم يتطرق التقرير الذي نشر الخميس الماضي، إلى عدد العمليات والأطفال المستخدمين للتجسس على العصابات والمنظمات الإرهابية، لكن وزارة الداخلية أوضحت أن عددهم «ضئيل للغاية» وبررت موقفها بأن الأطفال يجمعون معلومات «لا مثيل لها» في ما يتعلق بالعصابات.
وقال نيل وودز، أحد الضباط السابقين، لصحيفة «الغارديان» إنه كان يقوم بالتحقيق في قضية خاصة بإحدى عصابات المخدرات، وإنه يعلم بأن تلك العصابات تستخدم الأطفال لاصطياد عملائها. وأوضح أن «بعض هؤلاء الأطفال المستخدمين من قبل وزارة الداخلية تم القبض عليهم في قضايا مماثلة، إلا أنهم بدلاً من أن يحاكموا، يتم استخدامهم من قبل هيئات إنفاذ القانون».
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرنامج محذرة من أنه يعرض الأحداث عمداً للإرهاب أو عصابات الإجرام أو الاعتداء الجنسي، والذي قد يكون دون موافقة الوالدين، واتهمت الحكومة بالمخالفة الصريحة لالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان.
ولم يتطرق التقرير الذي نشر الخميس الماضي، إلى عدد العمليات والأطفال المستخدمين للتجسس على العصابات والمنظمات الإرهابية، لكن وزارة الداخلية أوضحت أن عددهم «ضئيل للغاية» وبررت موقفها بأن الأطفال يجمعون معلومات «لا مثيل لها» في ما يتعلق بالعصابات.
وقال نيل وودز، أحد الضباط السابقين، لصحيفة «الغارديان» إنه كان يقوم بالتحقيق في قضية خاصة بإحدى عصابات المخدرات، وإنه يعلم بأن تلك العصابات تستخدم الأطفال لاصطياد عملائها. وأوضح أن «بعض هؤلاء الأطفال المستخدمين من قبل وزارة الداخلية تم القبض عليهم في قضايا مماثلة، إلا أنهم بدلاً من أن يحاكموا، يتم استخدامهم من قبل هيئات إنفاذ القانون».
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرنامج محذرة من أنه يعرض الأحداث عمداً للإرهاب أو عصابات الإجرام أو الاعتداء الجنسي، والذي قد يكون دون موافقة الوالدين، واتهمت الحكومة بالمخالفة الصريحة لالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان.