أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي تضامن البرلمان مع مملكة البحرين ورفضه البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين التي تهدد سيادتها وسلامتها.
وأعرب السلمي عن شكره وتقديره لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمه جهود البرلمان العربي في خدمة قضايا الأمة العربية، مؤكداً دعم ومساندة البرلمان العربي لكل ما تقوم به مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي أقر بالإجماع في جلسته التي عقدت في الرابع من يوليو الجاري بالقاهرة قراراً مهماً بشأن التصدي للقرارات المتكررة والمغلوطة والممنهجة والمسيسة التي تصدر عن بعض المنظمات خاصة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين.
وشدد السلمي على رفض البرلمان العربي التام لتعقيب البرلمان الأوروبي على الأحكام القضائية في مملكة البحرين بحق المخربين، لافتاً الانتباه إلى أن القرارات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة القانون وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.
وأكد رفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة وتمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال اعتماد البرلمان الأوروبي على معلومات مغلوطة ومضللة دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية في الدول العربية.
وأعرب السلمي عن شكره وتقديره لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمه جهود البرلمان العربي في خدمة قضايا الأمة العربية، مؤكداً دعم ومساندة البرلمان العربي لكل ما تقوم به مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي أقر بالإجماع في جلسته التي عقدت في الرابع من يوليو الجاري بالقاهرة قراراً مهماً بشأن التصدي للقرارات المتكررة والمغلوطة والممنهجة والمسيسة التي تصدر عن بعض المنظمات خاصة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين.
وشدد السلمي على رفض البرلمان العربي التام لتعقيب البرلمان الأوروبي على الأحكام القضائية في مملكة البحرين بحق المخربين، لافتاً الانتباه إلى أن القرارات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة القانون وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.
وأكد رفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة وتمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال اعتماد البرلمان الأوروبي على معلومات مغلوطة ومضللة دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية في الدول العربية.