غريفيث لدى وصوله مطار صنعاء الدولي أمس للقاء الانقلابيين. (أ.ف.ب)
Martin Griffiths, the United Nation's special envoy for Yemen, is pictured upon his arrival at Sanaa international airport on July 25, 2018. The conflict between Yemen's Iran-backed Huthi rebels and the recognised government, allied with Saudi Arabia, has claimed nearly 10,000 lives since 2015. The multi-faceted conflict has pushed the Arabian peninsula's poorest country to the brink of famine, triggering what the United Nations says is the world's worst humanitarian crisis. / AFP / MOHAMMED HUWAIS
Martin Griffiths, the United Nation's special envoy for Yemen, is pictured upon his arrival at Sanaa international airport on July 25, 2018. The conflict between Yemen's Iran-backed Huthi rebels and the recognised government, allied with Saudi Arabia, has claimed nearly 10,000 lives since 2015. The multi-faceted conflict has pushed the Arabian peninsula's poorest country to the brink of famine, triggering what the United Nations says is the world's worst humanitarian crisis. / AFP / MOHAMMED HUWAIS
من المقرر أن يعرض المبعوث الأممي مارتن غريفيث مبادرته لاحتواء التصعيد العسكري في الحديدة وموقف الحكومة اليمنية خلال لقائه قيادات الانقلاب اليوم (الخميس) في صنعاء التي وصلها أمس.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ«عكاظ»، إن الحكومة الشرعية سلمت رؤيتها للحل إلى غريفيث وتنتظر منه رد الطرف الانقلابي، داعيا المبعوث الأممي إلى عدم المساواة بين الشرعية والحوثي الذي يعد طرفا انقلابيا خارجا عن الإجماع المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن دور المبعوث الأممي تقريب الجماعات الانقلابية للحل وفق المرجعيات وليس صناعة حلول جزئية؛ لأنها ستفشل مهمته، مجددا التأكيد على أن الحكومة اليمنية تؤيد أي حل شامل يؤدي إلى إنهاء الحرب وليس تأجيلها.
ولفت القاعدي إلى أن مبادرة الحديدة واضحة لكن يبدو أن لا حل مع الحوثي إلا بإسقاطه عسكريا، مؤكدا أن المشاورات التي عقدت في الماضي والتعامل مع المبعوثين الدوليين يثبت أنه لا يؤمن بالحل السياسي وأن قراره ليس بيديه وإنما بيد إيران التي تستخدمه لإلحاق الأذى باليمنيين وأشقائهم.
وحذر من أن الحوثي يحاول كسب الوقت وترتيب صفوفه بعد الضربات الموجعة والانهيارات التي ضربت عناصره في عدد من جبهات القتال.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أعلن في تصريحات له خلال زيارته للإمارات أمس الأول، أن مبادرة غريفيث تتركز على 3 نقاط رئيسية هي: الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات، تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وإدخال مراقبين دوليين لتحسين أداء الموانئ والتحقق من عدم انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة.
وشدد اليماني على أن تلك النقاط تمثل إجراءات بناء الثقة وتأتي كخطوة ضمن خطوات مطلوبة في القرار 2216 القائم على خروج الميلشيات من المدن وتسليم السلاح، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة للشرعية والتحالف بقيادة السعودية وتحت غطاء القانون الدولي لإنجاز المهمة وتحرير كامل الأرض وصولا إلى صنعاء إذا لم ينسحب الحوثي من الحديدة.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ«عكاظ»، إن الحكومة الشرعية سلمت رؤيتها للحل إلى غريفيث وتنتظر منه رد الطرف الانقلابي، داعيا المبعوث الأممي إلى عدم المساواة بين الشرعية والحوثي الذي يعد طرفا انقلابيا خارجا عن الإجماع المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن دور المبعوث الأممي تقريب الجماعات الانقلابية للحل وفق المرجعيات وليس صناعة حلول جزئية؛ لأنها ستفشل مهمته، مجددا التأكيد على أن الحكومة اليمنية تؤيد أي حل شامل يؤدي إلى إنهاء الحرب وليس تأجيلها.
ولفت القاعدي إلى أن مبادرة الحديدة واضحة لكن يبدو أن لا حل مع الحوثي إلا بإسقاطه عسكريا، مؤكدا أن المشاورات التي عقدت في الماضي والتعامل مع المبعوثين الدوليين يثبت أنه لا يؤمن بالحل السياسي وأن قراره ليس بيديه وإنما بيد إيران التي تستخدمه لإلحاق الأذى باليمنيين وأشقائهم.
وحذر من أن الحوثي يحاول كسب الوقت وترتيب صفوفه بعد الضربات الموجعة والانهيارات التي ضربت عناصره في عدد من جبهات القتال.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أعلن في تصريحات له خلال زيارته للإمارات أمس الأول، أن مبادرة غريفيث تتركز على 3 نقاط رئيسية هي: الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات، تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وإدخال مراقبين دوليين لتحسين أداء الموانئ والتحقق من عدم انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة.
وشدد اليماني على أن تلك النقاط تمثل إجراءات بناء الثقة وتأتي كخطوة ضمن خطوات مطلوبة في القرار 2216 القائم على خروج الميلشيات من المدن وتسليم السلاح، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة للشرعية والتحالف بقيادة السعودية وتحت غطاء القانون الدولي لإنجاز المهمة وتحرير كامل الأرض وصولا إلى صنعاء إذا لم ينسحب الحوثي من الحديدة.