يلعب الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس دورا مشبوها في المؤسسة الدولية، ويبدو أنه يحرك مجلس الأمن وفق أجندة من شأنها خدمة مصالح بعينها. فما تقوم به المنظمة الدولية منذ أن تولى رئاستها بات مشبوها، وبعيدا عن العمل السياسي والأخلاقي والدبلوماسي بمناصرته القوى الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط.
لقد بات مجلس الأمن عاجزا تماما، بفضل أجندات مشبوهة، عن التحرك لردع إيران ومنعها من تزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية، وبات لزاما على عواصم القرار الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التحرك الفوري لوقف الادعاءات الكاذبة التي يبثها غوتيريس عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وكشف الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الدور. واستنادا لسياسيين أردنيين تحدثوا لـ«عكاظ»، فإنه لا يمكن الحديث عن التحالف العربي بعيدا عن حقيقة التأييد الدولي، بما فيه تأييد الأمم المتحدة لهذا التحالف منذ اللحظة الأولى التي تشكل فيها، متهمين غوتيريس بأنه يقامر بسمعة المنظمة الدولية على مستوى العالم، ما يضع علامات استفهام عديدة حوله! وشدد هؤلاء على ضرورة التحرك الحاسم لعواصم القرار لوقف هذا الجنوح لصالح أجندات مشبوهة، معتبرين أن مواصلة غوتيريس لعبة الأكاذيب ستدفع الأمم المتحدة إلى الانهيار الأخلاقي الكامل.
ولفت المراقبون إلى أنه قبل سنوات انشغل العالم بالفضائح التي تورط بها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة بقضايا الفساد المالي والإداري والرشاوى والتحرش الجنسي، وفرض الأعضاء برنامجا لعملية الإصلاح، غير أن القوى المتحكمة منعت إجراء الإصلاحات لتواصل المنظمة فسادها الذي أضيف إليه الفساد الأخلاقي والسياسي.
وحذر الوزير السابق الدكتور أمين مشاقبة من سياسة المصالح والكيل بمكيالين، لافتا إلى مواقف الأمم المتحدة وقراراتها الزائفة المجافية للواقع والحقيقة، التي تسعى وفق أجندات خاصة لإعادة خلط الأوراق الذي يدخل ضمن نظرية الابتزاز السياسي.
واعتبر أستاذ القانون الجنائي الدكتور عبدالرحمن كساب أن السقوط السياسي والأخلاقي للمنظمة الدولية لم يكن له ما يبرره، خصوصا فيما يتعلق بمواقفها المترددة من النظام الإيراني ودعمه المتواصل للانقلابيين في اليمن. فيما رأى المحلل السياسي الدكتور منير حمارنة أن موقف الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن المتخاذل والمتناقض كشف عدم النزاهة والتطبيق المزدوج للمعايير، وهو الأمر الذي يضعف مصداقية المؤسسة الدولية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هيكلة مجلس الأمن الدولي.
لقد بات مجلس الأمن عاجزا تماما، بفضل أجندات مشبوهة، عن التحرك لردع إيران ومنعها من تزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية، وبات لزاما على عواصم القرار الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التحرك الفوري لوقف الادعاءات الكاذبة التي يبثها غوتيريس عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وكشف الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الدور. واستنادا لسياسيين أردنيين تحدثوا لـ«عكاظ»، فإنه لا يمكن الحديث عن التحالف العربي بعيدا عن حقيقة التأييد الدولي، بما فيه تأييد الأمم المتحدة لهذا التحالف منذ اللحظة الأولى التي تشكل فيها، متهمين غوتيريس بأنه يقامر بسمعة المنظمة الدولية على مستوى العالم، ما يضع علامات استفهام عديدة حوله! وشدد هؤلاء على ضرورة التحرك الحاسم لعواصم القرار لوقف هذا الجنوح لصالح أجندات مشبوهة، معتبرين أن مواصلة غوتيريس لعبة الأكاذيب ستدفع الأمم المتحدة إلى الانهيار الأخلاقي الكامل.
ولفت المراقبون إلى أنه قبل سنوات انشغل العالم بالفضائح التي تورط بها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة بقضايا الفساد المالي والإداري والرشاوى والتحرش الجنسي، وفرض الأعضاء برنامجا لعملية الإصلاح، غير أن القوى المتحكمة منعت إجراء الإصلاحات لتواصل المنظمة فسادها الذي أضيف إليه الفساد الأخلاقي والسياسي.
وحذر الوزير السابق الدكتور أمين مشاقبة من سياسة المصالح والكيل بمكيالين، لافتا إلى مواقف الأمم المتحدة وقراراتها الزائفة المجافية للواقع والحقيقة، التي تسعى وفق أجندات خاصة لإعادة خلط الأوراق الذي يدخل ضمن نظرية الابتزاز السياسي.
واعتبر أستاذ القانون الجنائي الدكتور عبدالرحمن كساب أن السقوط السياسي والأخلاقي للمنظمة الدولية لم يكن له ما يبرره، خصوصا فيما يتعلق بمواقفها المترددة من النظام الإيراني ودعمه المتواصل للانقلابيين في اليمن. فيما رأى المحلل السياسي الدكتور منير حمارنة أن موقف الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن المتخاذل والمتناقض كشف عدم النزاهة والتطبيق المزدوج للمعايير، وهو الأمر الذي يضعف مصداقية المؤسسة الدولية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هيكلة مجلس الأمن الدولي.