رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإقرار حكومة الفلبين لمشروع قانون بنجسامورو الأساسي يوم 26 يوليو 2018م.
ويعزز مشروع القانون الجديد لمنطقة الحكم الذاتي السابقة في مينداناو المسلمة، حيث سيسمح بوجود استقلالية مالية أكبر، وحكومة إقليمية وبرلمان، ونظام للعدالة.
ويمنح القانون الجديد كذلك للمناطق المجاورة لمنطقة بنجسامورو، فرصة الانضمام لبنجسامورو بناءً على عريضة اختيارية موقعة من 10% على الأقل من الناخبين في هذه المناطق.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يجلب هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه شعب وحكومة الفلبين، السلام والرخاء، وأن يعزز الوحدة بين صفوف شعب مورو.
وعبرت المنظمة عن تقديرها لجميع قادة شعب مورو على ريادتهم والتزامهم وتضحيتهم من أجل تحقيق السلام، كما دعتهم إلى مواصلة العمل معاً، لضمان تشكل حكومة مينداناو الإقليمية الجديدة، بشكل تام، تحقيقاً لتطلعات شعب بنجسامورو.
ويعزز مشروع القانون الجديد لمنطقة الحكم الذاتي السابقة في مينداناو المسلمة، حيث سيسمح بوجود استقلالية مالية أكبر، وحكومة إقليمية وبرلمان، ونظام للعدالة.
ويمنح القانون الجديد كذلك للمناطق المجاورة لمنطقة بنجسامورو، فرصة الانضمام لبنجسامورو بناءً على عريضة اختيارية موقعة من 10% على الأقل من الناخبين في هذه المناطق.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يجلب هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه شعب وحكومة الفلبين، السلام والرخاء، وأن يعزز الوحدة بين صفوف شعب مورو.
وعبرت المنظمة عن تقديرها لجميع قادة شعب مورو على ريادتهم والتزامهم وتضحيتهم من أجل تحقيق السلام، كما دعتهم إلى مواصلة العمل معاً، لضمان تشكل حكومة مينداناو الإقليمية الجديدة، بشكل تام، تحقيقاً لتطلعات شعب بنجسامورو.