أدانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ممارسات الحكومة حيال المحتجين العزل في محافظتي البصرة والمثنى. وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة فاتن الحلفي، إن حق المظاهرات والاعتصام مكفول لجميع المواطنين بحسب الدستور والقوانين الدولية، مؤكدة رفضها ممارسات الحكومة تجاه المعتصمين في المثنى والبصرة. وأفادت أن المفوضية رصدت من خلال فرقها في المحافظات العديد من الاعتداءات بحق المحتجين، مشيرة إلى وجود إطلاق رصاص حي ضد المتظاهرين. وقتل 14 محتجا خلال المظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق. ولم تستبعد الحلفي وجود عدد من المندسين الموالين للأحزاب، بين المتظاهرين لحرف مسار الاحتجاجات الشعبية، من خلال أعمال الحرق والتخريب التي تستهدف المصالح العامة والخاصة.
وأعلن محافظ صلاح الدين في العراق، أحمد الجبوري عن اتفاقه مع مدير جهاز الأمن الوطني فالح الفياض الذي يرأس هيئة الحشد، بإبعاد الميليشيات من المحافظة. وأكد الجبوري أن الوضع الأمني في قضاء الدجيل تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء كافة المظاهر المسلحة وفقاً للاتفاق.
وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الأول إلى التدخل لحل الأزمة الأمنية في المحافظة بإخراج جميع الميليشيات. وحذر من أنه ما دام هناك سلاح خارج إطار الدولة، فالوضع الأمني لن يستقر، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أمر بإخراج جميع الميليشيات. واندلعت مواجهات مسلحة الليلة قبل الماضية، بين ميليشيات العصائب وعشائر خزرج في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين.
وأعلن محافظ صلاح الدين في العراق، أحمد الجبوري عن اتفاقه مع مدير جهاز الأمن الوطني فالح الفياض الذي يرأس هيئة الحشد، بإبعاد الميليشيات من المحافظة. وأكد الجبوري أن الوضع الأمني في قضاء الدجيل تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء كافة المظاهر المسلحة وفقاً للاتفاق.
وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الأول إلى التدخل لحل الأزمة الأمنية في المحافظة بإخراج جميع الميليشيات. وحذر من أنه ما دام هناك سلاح خارج إطار الدولة، فالوضع الأمني لن يستقر، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أمر بإخراج جميع الميليشيات. واندلعت مواجهات مسلحة الليلة قبل الماضية، بين ميليشيات العصائب وعشائر خزرج في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين.