رفضت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ايمرسون منانغاغوا بفارق ضئيل، واعتبرت فوزه "عملية احتيال وسرقة هائلة".
وشابت الانتخابات التاريخية الأولى التي يتم إجراؤها في البلاد منذ الإطاحة بروبرت موغابي، أعمال عنف شملت فتح الجيش النار على متظاهرين من المعارضة ما أسفر عن مقتل ستة منهم، وادعاءات بحصول تزوير، إضافة إلى ملاحقات طالت مناصري المعارضة.
وأمام حركة التغيير الديموقراطي حتى الجمعة للتقدم بطعن قانوني في فوز منانغاغاوا الحليف السابق لموغابي بنسبة 50,8 بالمئة في انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال محامي الحزب ثاباني مبوفو للصحافيين في هراري "هذه النتائج تمثل تجاهلا كاملا لإرادة الشعب"، مضيفا "سوف يتم الاعتراض قانونيا على النتائج التي اختلقتها مفوضية الانتخابات".
وبموجب القوانين في زيمبابوي فإن المهلة النهائية للطعن هي الجمعة، وعلى المحكمة الدستورية ان تبت به في غضون 14 يوما، ما يؤخر التنصيب المقرر للرئيس الجديد.
وقال مبوفو "أعضاء مفوضية الانتخابات من وجهة نظرنا فشلوا حسابيا في فرز الأصوات"، مضيفا "نحن على قناعة أنه ما أن يتم وضع هذا الأمر أمام المحكمة، فسيكون لذلك نتيجة واحدة فقط".
ولم يعط منوفو أي تفاصيل حول الأدلة التي تثبت حصول التزوير المزعوم، متعهدا بدلا من ذلك الكشف "عن سلاح سري" في المحكمة.
ويرى مراقبون أن فرص نجاح الطعن ضئيلة بسبب انحياز المحكمة المستمر منذ زمن طويل إلى حزب زانو-الجبهة الوطنية، وأن السلاح السري قد يكون تقرير مراقبي الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات.
وقبضت السلطات في زيمبابوي الأربعاء على الشخصية البارزة في حركة التغيير الديموقراطي تنداي بيتي اثناء محاولته الهرب إلى زامبيا المجاورة لطلب اللجوء السياسي، وفق ما ذكر محاميه، بعد اتهامه بالتحريض على العنف على خلفية الخلاف حول فرز الأصوات.
كما تعرض مقر الحركة للمداهمة الأسبوع الماضي فيما وصفه "مبوفو بأنه "محاولة لتدمير الأدلة"، لكنه قال إن البيانات آمنة.
ونفى منانغاغوا وحزب زانو-الجبهة الوطنية ومفوضية الانتخابات الاتهامات الموجهة اليهم بتزوير الانتخابات.
وشابت الانتخابات التاريخية الأولى التي يتم إجراؤها في البلاد منذ الإطاحة بروبرت موغابي، أعمال عنف شملت فتح الجيش النار على متظاهرين من المعارضة ما أسفر عن مقتل ستة منهم، وادعاءات بحصول تزوير، إضافة إلى ملاحقات طالت مناصري المعارضة.
وأمام حركة التغيير الديموقراطي حتى الجمعة للتقدم بطعن قانوني في فوز منانغاغاوا الحليف السابق لموغابي بنسبة 50,8 بالمئة في انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال محامي الحزب ثاباني مبوفو للصحافيين في هراري "هذه النتائج تمثل تجاهلا كاملا لإرادة الشعب"، مضيفا "سوف يتم الاعتراض قانونيا على النتائج التي اختلقتها مفوضية الانتخابات".
وبموجب القوانين في زيمبابوي فإن المهلة النهائية للطعن هي الجمعة، وعلى المحكمة الدستورية ان تبت به في غضون 14 يوما، ما يؤخر التنصيب المقرر للرئيس الجديد.
وقال مبوفو "أعضاء مفوضية الانتخابات من وجهة نظرنا فشلوا حسابيا في فرز الأصوات"، مضيفا "نحن على قناعة أنه ما أن يتم وضع هذا الأمر أمام المحكمة، فسيكون لذلك نتيجة واحدة فقط".
ولم يعط منوفو أي تفاصيل حول الأدلة التي تثبت حصول التزوير المزعوم، متعهدا بدلا من ذلك الكشف "عن سلاح سري" في المحكمة.
ويرى مراقبون أن فرص نجاح الطعن ضئيلة بسبب انحياز المحكمة المستمر منذ زمن طويل إلى حزب زانو-الجبهة الوطنية، وأن السلاح السري قد يكون تقرير مراقبي الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات.
وقبضت السلطات في زيمبابوي الأربعاء على الشخصية البارزة في حركة التغيير الديموقراطي تنداي بيتي اثناء محاولته الهرب إلى زامبيا المجاورة لطلب اللجوء السياسي، وفق ما ذكر محاميه، بعد اتهامه بالتحريض على العنف على خلفية الخلاف حول فرز الأصوات.
كما تعرض مقر الحركة للمداهمة الأسبوع الماضي فيما وصفه "مبوفو بأنه "محاولة لتدمير الأدلة"، لكنه قال إن البيانات آمنة.
ونفى منانغاغوا وحزب زانو-الجبهة الوطنية ومفوضية الانتخابات الاتهامات الموجهة اليهم بتزوير الانتخابات.