أمر قاض في واشنطن أمس (الخميس) بعودة طائرة تقل طالبتي لجوء (هما أم وابنتها) إلى بلدهما بعدما طلبتا اللجوء إلى الولايات المتحدة، وهدد وزير العدل الأمريكي بملاحقته قضائيا بتهمة ازدراء القضاء، كما أعلنت منظمة غير حكومية.
وقالت منظمة «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» التي تتمتع بنفوذ كبير إن المهاجرتين كانتا تقدمتا بشكوى للاعتراض على طردهما إلى السلفادور، وخصصت جلسة للنظر في طلبهما (الخميس).
وأوضحت المنظمة التي قدمت الشكوى باسم طالبتي اللجوء، أن القاضي منع إبعادهما بانتظار درس القضية.
وأكدت المنظمة في سلسلة تغريدات «بينما كنا أمام المحكمة علمنا أن الحكومة أبعدت موكلة وابنتها قبل بضع ساعات ما يعرض حياتهما للخطر». وأضافت أن ذلك "يخالف التزام الحكومة أمام المحكمة بعدم إبعاد أي شخص قبل اليوم التالي على الأقل".
وتابعت أن «القاضي أمر الحكومة بعودة الطائرة أدراجها وإعادة الأم طالبة اللجوء وابنتها إلى الولايات المتحدة»، موضحة أنه «قال إنه إذا لم تحل المشكلة، إنه يعتزم إطلاق ملاحقات بتهمة ازدراء القضاء تستهدف في البداية وزير العدل» جيف سيشنز.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن القاضي إيميت جي ساليفان وصفه قرار الحكومة إبعاد طالبتي اللجوء بأنه "فضيحة".
وقال "إبعاد شخص يسعى للحصول على العدالة في الولايات المتحدة بينما يقوم محاموه بالدفاع عنه؟ لست مسرورا من ذلك إطلاقا. هذا أمر غير مقبول".
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» تصريحاته إن الطائرة لم تعد أدراجها لكن كارمن اسم مستعار وابنتها بقيتا في داخلها وستتم إعادتهما إلى الولايات المتحدة.
والأم وابنتها جزء من مجموعة من المهاجرين «الفارين من العنف الأسري ووحشية العصابات» في أمريكا الوسطى، قدموا شكوى (الثلاثاء) بمساعدة منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ومركز «سنتر فور جيندر آند ريفوجيز ستاديز» لتجنب إبعادهم.
وقالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية إن كارمن فرت من السلفادور بعد "20 عاما من أعمال عنف مروعة من قبل زوجها وتهديدات بالقتل مصدرها عصابة".
وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن "كارمن تعرضت للتهديد بالقتل من قبل زوجها حتى عندما كانا منفصلين".
وأضافت أنها "هربت في يونيو 2018 مع ابنتها لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة".
وتابعت "مع أن عملاء توصلوا إلى أن روايتهما صحيحة، رفض في نهاية المطاف طلبهما للحصول على حماية اللجوء لأنهما ليس هناك خوف من اضطهاد فعلي لهما".
وكان سيشنز أعلن في يونيو أن الولايات المتحدة ستشدد إجراءات طلب اللجوء للحد من تدفق المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى.
وأوضح أن الادعاءات بالعنف الأسري أو العنف من قبل العصابات لم تعد كافية لتقديم طلب في مراكز الحدود.