تصدر تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس (الجمعة) أن تحالف الصدر والشيوعيين جاء في الطليعة بحصوله على 54 مقعدا. وكانت المحكمة العليا قررت في يونيو إعادة فرز الأصوات بسبب ثغرات في عمليات الفرز الإلكترونية وشبهات بالتلاعب، إلا أنها لم تؤد إلى تغيير جذري في النتائج.
والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من الحشد الشعبي والتي فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. واحتفظت بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، بحسب المفوضية.
وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث بـ 42 مقعدا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السُنّية (21 مقعدا) و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).
وبسبب النظام الانتخابي النسبي، لا يمكن لأي قائمة أن تحصل على الغالبية المطلقة بمفردها. لذلك يفترض أن تعقد تحالفات للحصول على أغلبية 329 مقعدا في البرلمان الجديد.
وبعد إعلان المحكمة العليا النتائج النهائية يكون أمام الرئيس العراقي المنتهية ولايته 15 يوما للدعوة إلى انعقاد البرلمان الجديد الذي سينتخب رئيس دولة جديدا. ويختار الأخير بعد ذلك رئيس الحكومة من تحالف الأغلبية.
في غضون ذلك، تتواصل المشاورات لإبرام الصفقات وعقد التحالفات على وقع الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.
والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من الحشد الشعبي والتي فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. واحتفظت بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، بحسب المفوضية.
وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث بـ 42 مقعدا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السُنّية (21 مقعدا) و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).
وبسبب النظام الانتخابي النسبي، لا يمكن لأي قائمة أن تحصل على الغالبية المطلقة بمفردها. لذلك يفترض أن تعقد تحالفات للحصول على أغلبية 329 مقعدا في البرلمان الجديد.
وبعد إعلان المحكمة العليا النتائج النهائية يكون أمام الرئيس العراقي المنتهية ولايته 15 يوما للدعوة إلى انعقاد البرلمان الجديد الذي سينتخب رئيس دولة جديدا. ويختار الأخير بعد ذلك رئيس الحكومة من تحالف الأغلبية.
في غضون ذلك، تتواصل المشاورات لإبرام الصفقات وعقد التحالفات على وقع الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.