في تصعيد جديد للأزمة المتفاقمة بين واشنطن وأنقرة، رفضت محكمة تركية التماسا تقدم به القس الأمريكي أندرو برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه، بحسب ما ذكرت قناة «خبر ترك» التلفزيونية أمس (الجمعة)، ويحاكم برانسون في تركيا بمزاعم الإرهاب. وقال محاميه جيم هالافورت إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية، وأضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً. وتوعدت أنقرة بالرد إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها بتشديد العقوبات عليها. وحذّر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من أن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة إذا لم تفرج عن القس. وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أمس «رددنا على العقوبات الأمريكية، زاعمة التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية».
وفيما تتفاقم الأزمة يوما بعد يوم، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا أمس وخسرت 6% من قيمتها أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين عقب التحذير الأمريكي بمزيد من العقوبات الاقتصادية. وزادت خسائر الليرة مقابل الدولار هذا العام إلى 40%.
وفشل وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان (الخميس) في طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين. وأكدت «كابيتال ايكونوميكس» أن أداء الوزير «لم يكن مقنعا كثيرا»، ولم يأخذ في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا.
ومن المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية قيمتها 3.8 مليار دولار في أكتوبر. وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.
وفيما تتفاقم الأزمة يوما بعد يوم، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا أمس وخسرت 6% من قيمتها أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين عقب التحذير الأمريكي بمزيد من العقوبات الاقتصادية. وزادت خسائر الليرة مقابل الدولار هذا العام إلى 40%.
وفشل وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان (الخميس) في طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين. وأكدت «كابيتال ايكونوميكس» أن أداء الوزير «لم يكن مقنعا كثيرا»، ولم يأخذ في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا.
ومن المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية قيمتها 3.8 مليار دولار في أكتوبر. وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.