قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 4 مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في مقدمتها نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية.
وفصّل الأمين العام مقترحاته في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس.
وفي تقرير عرضه أمس الأول شدّد غوتيريس على أن مقترحاته بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام تشمل تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لتأمين رفاهية السكان، تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات لإعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة لتوفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين. ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل استعداد واشنطن لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه إسرائيل.
من جهته، أكّد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار القطيعة مع واشنطن إلى حين تراجعها عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبر أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخوّلة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في غزة. وقال في بيان في ختام دورته الـ29 في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس أمس الأول: إن الإدارة الأمريكية شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، مؤكدا استمرار قطع العلاقات السياسية لحين التراجع عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
وفصّل الأمين العام مقترحاته في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس.
وفي تقرير عرضه أمس الأول شدّد غوتيريس على أن مقترحاته بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام تشمل تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لتأمين رفاهية السكان، تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات لإعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة لتوفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين. ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل استعداد واشنطن لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه إسرائيل.
من جهته، أكّد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار القطيعة مع واشنطن إلى حين تراجعها عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبر أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخوّلة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في غزة. وقال في بيان في ختام دورته الـ29 في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس أمس الأول: إن الإدارة الأمريكية شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، مؤكدا استمرار قطع العلاقات السياسية لحين التراجع عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.