فرضت الحكومة الفنزويلية سيطرتها أمس (الخميس) على منشآت لشركة سمورفيت كابا الإيرلندية المتعددة الجنسية على أراضيها، والتي تصنع ورق التغليف، وأعلنت توقيف اثنين من موظفيها، كما ذكرت السلطات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية (سوند) في بيان لها «الاحتلال المؤقت» لمصنع الشركة في فنزويلا، الواقع في ولاية كارابوبو، من دون تحديد مدة هذا التدبير.
وأضافت الهيئة الحكومية «نعتقل مواطنين يشتبه بقيامهما بالمضاربة والمقاطعة وزعزعة استقرار الاقتصاد والتهريب». ولم تكشف هويتيهما.
وتتهم الهيئة شركة سمورفيت كابا باستخدام «هيمنتها» في صنع مواد التغليف من أجل «تخريب الإنتاج الوطني».
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية، وليام كونتريراس «لا يريدان أن يبيعا إلى اندوسترياس ديانا (مؤسسة غذائية صوردت في 2008) وهذه مقاطعة».
وأطلقت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو حملة من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والجنود، في مؤسسات لإنتاج المواد الغذائية وسوبر ماركتات ومتاجر أخرى، متهمة بـ«المضاربة» حول الأسعار في إطار الأزمة الوطنية والتضخم الكبير.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تضخما يبلغ «مليون بالمئة» للعام 2018.
وعلى موقعها في الإنترنت، نفت سمورفيت كابا «نفيا قاطعا» هذه الاتهامات معتبرة أن «لا أساس لها». وقالت إن «المجموعة عملت في فنزويلا منذ 1986 طبقا للمعايير التجارية وأعلى المعايير الأخلاقية».
وافتتحت الشركة التي تأسست في دبلن، فروعا في 33 بلدا وتضم نحو 46 ألف موظف، وناهز رقم أعمالها مليار دولار في 2017. وتوظف 2500 شخص في فنزويلا.
ومن خلال الادعاء بالرد على إجراءات المقاطعة، احتلت الحكومة الفنزويلية حتى الآن منشآت عدد من الشركات الدولية.
وفي يوليو 2016، أمر الرئيس مادورو بالسيطرة على مصنع شركة كيمبرلي-كلارك الأمريكية التي تصنع منتجات النظافة الشخصية والحفاضات، في ولاية أراغوا وقد تقرر الاحتلال بعد توقف أنشطة المؤسسة الأمريكية، بسبب نقص المواد الأولية والتدهور العام للوضع الاقتصادي. وما زالت الممتلكات تحت سيطرة الدولة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية (سوند) في بيان لها «الاحتلال المؤقت» لمصنع الشركة في فنزويلا، الواقع في ولاية كارابوبو، من دون تحديد مدة هذا التدبير.
وأضافت الهيئة الحكومية «نعتقل مواطنين يشتبه بقيامهما بالمضاربة والمقاطعة وزعزعة استقرار الاقتصاد والتهريب». ولم تكشف هويتيهما.
وتتهم الهيئة شركة سمورفيت كابا باستخدام «هيمنتها» في صنع مواد التغليف من أجل «تخريب الإنتاج الوطني».
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية، وليام كونتريراس «لا يريدان أن يبيعا إلى اندوسترياس ديانا (مؤسسة غذائية صوردت في 2008) وهذه مقاطعة».
وأطلقت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو حملة من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والجنود، في مؤسسات لإنتاج المواد الغذائية وسوبر ماركتات ومتاجر أخرى، متهمة بـ«المضاربة» حول الأسعار في إطار الأزمة الوطنية والتضخم الكبير.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تضخما يبلغ «مليون بالمئة» للعام 2018.
وعلى موقعها في الإنترنت، نفت سمورفيت كابا «نفيا قاطعا» هذه الاتهامات معتبرة أن «لا أساس لها». وقالت إن «المجموعة عملت في فنزويلا منذ 1986 طبقا للمعايير التجارية وأعلى المعايير الأخلاقية».
وافتتحت الشركة التي تأسست في دبلن، فروعا في 33 بلدا وتضم نحو 46 ألف موظف، وناهز رقم أعمالها مليار دولار في 2017. وتوظف 2500 شخص في فنزويلا.
ومن خلال الادعاء بالرد على إجراءات المقاطعة، احتلت الحكومة الفنزويلية حتى الآن منشآت عدد من الشركات الدولية.
وفي يوليو 2016، أمر الرئيس مادورو بالسيطرة على مصنع شركة كيمبرلي-كلارك الأمريكية التي تصنع منتجات النظافة الشخصية والحفاضات، في ولاية أراغوا وقد تقرر الاحتلال بعد توقف أنشطة المؤسسة الأمريكية، بسبب نقص المواد الأولية والتدهور العام للوضع الاقتصادي. وما زالت الممتلكات تحت سيطرة الدولة.