حُكم على أمريكية كشفت تقريراً سرياً للغاية حول عمليات القرصنة الروسية المفترضة أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، الخميس بالسجن خمس سنوات وثلاثة أشهر، وهي عقوبة غير مسبوقة لهذا النوع من التسريبات.
ورياليتي وينر (26 عاماً) التي كانت موظفة سابقة في شركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة الأمن القومي هي أول شخص يُحكم عليه بموجب قانون التجسس منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وسارت هذه الأمريكية من ولاية تكساس التي تنتقد ترمب كثيراً، على خطى إدوارد سنودن وتشيلسي مانينغ اللذين يرى مؤيدوهما أنهما كشفا معلومات مفيدة للرأي العام بينما يعتبرهما منتقدوهما «خائنين».
وكانت وينر طبعت في مكان عملها وثيقة سرية ثم أرسلتها إلى الموقع الإلكتروني الإخباري «ذي إنترسبت». ويشرح هذا التقرير كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مرارا اختراق الأنظمة الانتخابية الأمريكية.
وأثيرت قضية رياليتي وينر العام الماضي في إطار ما سمّي بـ«ثقافة التسريب» التي ندد بها بشدة البيت الأبيض.
وأوقفت وينر في يونيو 2017 ووضعت في السجن. وبعد عام أبرمت اتفاق تعاون مقابل تخفيف عقوبتها مع المدعين الذين شددوا على خطورة أفعالها. وأصدر قاض في أوغستا بولاية جورجيا الحكم.
وبعد تخرجها من مدرسة كينغزفيل الثانوية في ولاية تكساس حيث كانت بارعة في ألعاب القوى والتنس، اختارت وينر الخدمة العسكرية.
وفي صفوف القوات الجوية الأمريكية، تعلمت الباشتو والداري والفارسية وهي لغات محكية في أفغانستان وباكستان وإيران.
وبعد ستة أعوام في الخدمة العسكرية، تم توظيفها في فبراير 2017 في شركة «بلوريبوس إنترناشونال كوربورايشن» التي تعمل لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وحكم عليها بأقسى عقوبة في الولايات المتحدة بتهمة نقل معلومات دفاعية سرية، إلى وسائل الإعلام.
وفي يوليو 2010 اعتقلت تشيلسي مانينغ بينما كانت لا تزال رجلا يعرف باسم برادلي، بسبب تسريبها ما يزيد على 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقع ويكيليكس. وقد حكم على العسكري الأمريكي السابق والذي سرب معلومات سرية نشرت عبر «ويكيليكس»، في أغسطس 2013 بالسجن 35 عاماً.
إلا أنه أفرج عنها بموجب قرار رئاسي أصدره الرئيس باراك أوباما في آخر أيام عهده.
وشدد محامو وينر قبل إعلان الحكم على غياب «الاتهامات والأدلة على التجسس والخيانة». وأشاروا إلى أن هذه الوقائع لا تمت بصلة إلى «التسريبات الكبيرة لمعلومات حساسة من نوع ويكيليكس ولا بالكشف عن أسرار عسكرية».
ويشترك أسانج وسنودن ووينر بأنهم هزوا عالم الاستخبارات عندما كانوا دون الثلاثين عاما.
وكان سنودن سرب في 2013 وثائق إلى وسائل الإعلام كشفت أن وكالة الأمن القومي طبقت برامج مراقبة سرية واسعة النطاق للتنصت على الاتصالات الهاتفية والإنترنت في الولايات المتحدة والعالم.
وصدرت على أثرها قوانين حظرت على الوكالة مواصلة عمليات التنصت هذه، غير أن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا سنودن الذي فر إلى روسيا خائنا.
وقد منحته روسيا إقامة حتى 2020.
ورياليتي وينر (26 عاماً) التي كانت موظفة سابقة في شركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة الأمن القومي هي أول شخص يُحكم عليه بموجب قانون التجسس منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وسارت هذه الأمريكية من ولاية تكساس التي تنتقد ترمب كثيراً، على خطى إدوارد سنودن وتشيلسي مانينغ اللذين يرى مؤيدوهما أنهما كشفا معلومات مفيدة للرأي العام بينما يعتبرهما منتقدوهما «خائنين».
وكانت وينر طبعت في مكان عملها وثيقة سرية ثم أرسلتها إلى الموقع الإلكتروني الإخباري «ذي إنترسبت». ويشرح هذا التقرير كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مرارا اختراق الأنظمة الانتخابية الأمريكية.
وأثيرت قضية رياليتي وينر العام الماضي في إطار ما سمّي بـ«ثقافة التسريب» التي ندد بها بشدة البيت الأبيض.
ويبذل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جهودا كبيرا للحد من تسريب المعلومات السرية التي تعطي طابعا بأن ولايته فوضوية، ويعتبر الذين يقومون بمثل هذه الأعمال «خونة».تسريبات و«خيانة»
وأوقفت وينر في يونيو 2017 ووضعت في السجن. وبعد عام أبرمت اتفاق تعاون مقابل تخفيف عقوبتها مع المدعين الذين شددوا على خطورة أفعالها. وأصدر قاض في أوغستا بولاية جورجيا الحكم.
وبعد تخرجها من مدرسة كينغزفيل الثانوية في ولاية تكساس حيث كانت بارعة في ألعاب القوى والتنس، اختارت وينر الخدمة العسكرية.
وفي صفوف القوات الجوية الأمريكية، تعلمت الباشتو والداري والفارسية وهي لغات محكية في أفغانستان وباكستان وإيران.
وبعد ستة أعوام في الخدمة العسكرية، تم توظيفها في فبراير 2017 في شركة «بلوريبوس إنترناشونال كوربورايشن» التي تعمل لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وحكم عليها بأقسى عقوبة في الولايات المتحدة بتهمة نقل معلومات دفاعية سرية، إلى وسائل الإعلام.
وفي يوليو 2010 اعتقلت تشيلسي مانينغ بينما كانت لا تزال رجلا يعرف باسم برادلي، بسبب تسريبها ما يزيد على 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقع ويكيليكس. وقد حكم على العسكري الأمريكي السابق والذي سرب معلومات سرية نشرت عبر «ويكيليكس»، في أغسطس 2013 بالسجن 35 عاماً.
إلا أنه أفرج عنها بموجب قرار رئاسي أصدره الرئيس باراك أوباما في آخر أيام عهده.
وشدد محامو وينر قبل إعلان الحكم على غياب «الاتهامات والأدلة على التجسس والخيانة». وأشاروا إلى أن هذه الوقائع لا تمت بصلة إلى «التسريبات الكبيرة لمعلومات حساسة من نوع ويكيليكس ولا بالكشف عن أسرار عسكرية».
حيا مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج «الشجاعة التي تحلت بها (رياليني وينر) لإعلامنا».دعم أسانج
ويشترك أسانج وسنودن ووينر بأنهم هزوا عالم الاستخبارات عندما كانوا دون الثلاثين عاما.
وكان سنودن سرب في 2013 وثائق إلى وسائل الإعلام كشفت أن وكالة الأمن القومي طبقت برامج مراقبة سرية واسعة النطاق للتنصت على الاتصالات الهاتفية والإنترنت في الولايات المتحدة والعالم.
وصدرت على أثرها قوانين حظرت على الوكالة مواصلة عمليات التنصت هذه، غير أن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا سنودن الذي فر إلى روسيا خائنا.
وقد منحته روسيا إقامة حتى 2020.