أكدت دولة الكويت أن الخيار العسكري في إدلب ستكون له تداعيات إنسانية كارثية خصوصاً أن نصف السكان هم من النازحين داخلياً إضافة إلى حاجة الملايين من السكان في إدلب والمناطق المجاورة لمساعدات إنسانية.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سورية والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس (الثلاثاء).
ودعا العتيبي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية.
وأضاف: «تتجه الأنظار إلى إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص إذ تشير التقارير العديدة عن تصعيد عسكري محتمل هناك ما سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة»، حاثا الجميع على الالتزام باتفاق تخفيض التصعيد هناك.
وأشار إلى أن الملايين من السوريين شردوا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير متعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الأساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس إضافة إلى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال: «إنه من حق جميع السوريين اللاجئين العودة إلى ديارهم ومع تزايد الحديث عن عودتهم فإننا نجدد ما ذكرناه في السابق وما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الشهري بضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم».
وجدد العتيبي التذكير بأن هذا المجلس اعتمد قبل ستة أشهر في فبراير من هذا العام القرار 2401 بالإجماع والداعي إلى وقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين، مضيفا أنه «أمر مؤسف ومحبط في الوقت نفسه ألا نرى تنفيذاً على الأرض لقرار صادر عن هذا المجلس».
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سورية والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس (الثلاثاء).
ودعا العتيبي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية.
وأضاف: «تتجه الأنظار إلى إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص إذ تشير التقارير العديدة عن تصعيد عسكري محتمل هناك ما سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة»، حاثا الجميع على الالتزام باتفاق تخفيض التصعيد هناك.
وأشار إلى أن الملايين من السوريين شردوا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير متعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الأساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس إضافة إلى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال: «إنه من حق جميع السوريين اللاجئين العودة إلى ديارهم ومع تزايد الحديث عن عودتهم فإننا نجدد ما ذكرناه في السابق وما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الشهري بضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم».
وجدد العتيبي التذكير بأن هذا المجلس اعتمد قبل ستة أشهر في فبراير من هذا العام القرار 2401 بالإجماع والداعي إلى وقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين، مضيفا أنه «أمر مؤسف ومحبط في الوقت نفسه ألا نرى تنفيذاً على الأرض لقرار صادر عن هذا المجلس».