أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان: إن القرار جاء بعد مراجعة عميقة بعد أن قدمت الولايات المتحدة مساهمتها في يناير الماضي وكانت واضحة في أنها لم ترغب في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف أونروا التي كانت تحملتها منذ سنين عديدة.
وأشارت إلى أن نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة، متهمة الأونروا بأنها تزيد أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع «لاجئ».
وأعربت الخارجية الأمريكية عن تفهم الولايات المتحدة وقلقها من تبعات القرار على الفلسطينيين الأبرياء وخصوصا طلاب المدارس من فشل الأونروا والمانحين في إصلاح الوكالة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستكثف حوارها مع الأمم المتحدة وحكومات الدول المضيفة وأصحاب المصلحة الدوليين من أجل مقاربة جديدة قد تشمل مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة والشركاء الآخرين يمكنها أن توفر للأطفال الفلسطينيين اليوم مسارا أكثر قوة ويمكن الاعتماد عليه نحو غد أكثر إشراقًا.
من جانبها، كررت الرئاسة الفلسطينية اليوم (السبت) التنديد والتحذير من عواقب قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا) فيما أكدت اللجان الشعبية التي تدير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة أن القرار يستهدف القضية الفلسطينية ككل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «القرار الأمريكي هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والممثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا».
وقال أبو ردينة في بيان إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر «سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماما كقضية القدس».
وأضاف أن «هذا القرار الأمريكي لا يخدم السلام، بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني».
وقال المدير التنفيذي للجان الشعبية محمود مبارك إن القرار الأمريكي «لا يستهدف الوكالة فقط، وإنما يستهدف القضية الفلسطينية».
وأضاف أن «جوهر القضية الفلسطينية كلها القدس واللاجئون، وإذا انتهت قضية القدس واللاجئين انتهت القضية الفلسطينية، لذلك نحن نعلم تماما أننا نتعرض لمؤامرة دولية».
وفيما حذر من «انعكاسات خطيرة جدا لهذا القرار»، أشار إلى أن المكتب التنفيذي الممثل لهذه اللجان دعا إلى اجتماع عاجل (الثلاثاء) «لبحث تداعيات القرار الأمريكي».
وفي الضفة الغربية 19 مخيما للاجئين الفلسطينيين يسكنها نحو 500 ألف لاجئ.
وتتلقى المخيمات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات مساعداتها من الأونروا، وتديرها لجان شعبية يتم تشكيلها بالتنسيق بين أهالي المخيمات وإدارة الأونروا.
وخلافا لما هي الحال في القرى والمدن الفلسطينية، تتفادى السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات مباشرة لمخيمات اللاجئين خوفا من أن ينعكس ذلك على مساعدات الأونروا.
وإثر صدور القرار الأمريكي قال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان «نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأمريكي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأمريكية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة».
ودعا عريقات دول العالم إلى «رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار» إنشاء الوكالة الأممية.
من جهة ثانية، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (السبت)، القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووصفه بأنه «يفتقر للمسؤولية».
وقال أبو الغيط في بيان إن القرار الذي صدر عن البيت الأبيض «يفتقر للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي».
وتابع أن واشنطن ستتحمل المسؤولية «عما سيلحقه هذا القرار من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدمات».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أعلنت أمس (الجمعة) في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا».
وأضافت «عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في يناير، قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحمّلناها سنوات عديدة».
وأوضح أبو الغيط في البيان أن تبعات القرار «السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة».
وكانت السلطة الفلسطينية قد استنكرت القرار، مطالبةً دول العالم بـ«رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة».
ومن جهتها، نددت الأونروا بالقرار، رافضة الانتقادات الأمريكية الموجهة إليها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.
وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على «تويتر» أن الوكالة «تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، وقف مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.
ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوهًا بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان: إن القرار جاء بعد مراجعة عميقة بعد أن قدمت الولايات المتحدة مساهمتها في يناير الماضي وكانت واضحة في أنها لم ترغب في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف أونروا التي كانت تحملتها منذ سنين عديدة.
وأشارت إلى أن نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة، متهمة الأونروا بأنها تزيد أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع «لاجئ».
وأعربت الخارجية الأمريكية عن تفهم الولايات المتحدة وقلقها من تبعات القرار على الفلسطينيين الأبرياء وخصوصا طلاب المدارس من فشل الأونروا والمانحين في إصلاح الوكالة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستكثف حوارها مع الأمم المتحدة وحكومات الدول المضيفة وأصحاب المصلحة الدوليين من أجل مقاربة جديدة قد تشمل مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة والشركاء الآخرين يمكنها أن توفر للأطفال الفلسطينيين اليوم مسارا أكثر قوة ويمكن الاعتماد عليه نحو غد أكثر إشراقًا.
من جانبها، كررت الرئاسة الفلسطينية اليوم (السبت) التنديد والتحذير من عواقب قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا) فيما أكدت اللجان الشعبية التي تدير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة أن القرار يستهدف القضية الفلسطينية ككل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «القرار الأمريكي هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والممثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا».
وقال أبو ردينة في بيان إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر «سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماما كقضية القدس».
وأضاف أن «هذا القرار الأمريكي لا يخدم السلام، بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني».
وقال المدير التنفيذي للجان الشعبية محمود مبارك إن القرار الأمريكي «لا يستهدف الوكالة فقط، وإنما يستهدف القضية الفلسطينية».
وأضاف أن «جوهر القضية الفلسطينية كلها القدس واللاجئون، وإذا انتهت قضية القدس واللاجئين انتهت القضية الفلسطينية، لذلك نحن نعلم تماما أننا نتعرض لمؤامرة دولية».
وفيما حذر من «انعكاسات خطيرة جدا لهذا القرار»، أشار إلى أن المكتب التنفيذي الممثل لهذه اللجان دعا إلى اجتماع عاجل (الثلاثاء) «لبحث تداعيات القرار الأمريكي».
وفي الضفة الغربية 19 مخيما للاجئين الفلسطينيين يسكنها نحو 500 ألف لاجئ.
وتتلقى المخيمات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات مساعداتها من الأونروا، وتديرها لجان شعبية يتم تشكيلها بالتنسيق بين أهالي المخيمات وإدارة الأونروا.
وخلافا لما هي الحال في القرى والمدن الفلسطينية، تتفادى السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات مباشرة لمخيمات اللاجئين خوفا من أن ينعكس ذلك على مساعدات الأونروا.
وإثر صدور القرار الأمريكي قال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان «نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأمريكي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأمريكية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة».
ودعا عريقات دول العالم إلى «رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار» إنشاء الوكالة الأممية.
من جهة ثانية، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (السبت)، القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووصفه بأنه «يفتقر للمسؤولية».
وقال أبو الغيط في بيان إن القرار الذي صدر عن البيت الأبيض «يفتقر للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي».
وتابع أن واشنطن ستتحمل المسؤولية «عما سيلحقه هذا القرار من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدمات».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أعلنت أمس (الجمعة) في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا».
وأضافت «عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في يناير، قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحمّلناها سنوات عديدة».
وأوضح أبو الغيط في البيان أن تبعات القرار «السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة».
وكانت السلطة الفلسطينية قد استنكرت القرار، مطالبةً دول العالم بـ«رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة».
ومن جهتها، نددت الأونروا بالقرار، رافضة الانتقادات الأمريكية الموجهة إليها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.
وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على «تويتر» أن الوكالة «تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، وقف مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.
ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوهًا بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.