انعقد البرلمان في كمبوديا لأول مرة اليوم (الأربعاء)، مؤذنا بانطلاق حقبة حكم الحزب الواحد بعدما فاز حزب رئيس الوزراء هون سين الحاكم بجميع المقاعد الـ125 في انتخابات جرت في غياب المعارضة.
وتعرضت انتخابات يوليو إلى انتقادات واسعة دوليا بعدما تم حل حزب المعارضة الحقيقي الوحيد قبيل الاقتراع.
وتم تعيين هينغ سامرين، العضو الأكبر سنا في البرلمان كرئيس مؤقت للوزراء ريثما ينعقد المجلس الخميس لإعادة انتخاب هون سين مجددا كرئيس للوزراء، ما يمنحه ولاية جديدة مدتها خمس سنوات تضاف إلى 33 عاما قضاها في السلطة.
وافتتح الملك نوردوم سيهاموني، الذي يعد بمثابة رئيس كمبوديا لكن دوره رمزي، الجلسة حيث دعا البلاد إلى «الوقوف بشكل موحد وإظهار التضامن الوطني القومي».
وانقسم الكمبوديون خلال الانتخابات بين مؤيد لشعار الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي يرفعه هون سين والشباب الأصغر سنا الساخطين من الفساد والمحسوبية ضمن دوائر حزب الشعب الكمبودي الحاكم وغياب حرية التعبير.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 83%.
لكن تم تخريب أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع (ما يعادل نحو 10% من مجموع البطاقات) وهو ما يشير إلى عدم الرضا جراء غياب أي معارضة حقيقية.
ومع ضمانه قبضته على السلطة، أبدى هون سين بعض التسامح مع المعارضة حيث طلب عفوا ملكيا لبعض الناشطين وأعضاء حزب الإنقاذ الوطني في كمبوديا المحل حاليا الذين اعتقلوا قبيل الانتخابات.
وأطلق الأسبوع الماضي سراح 14 من أنصار الحزب الذين كانوا مسجونين بتهمة التمرد بعدما بعثوا رسائل اعتذار إلى هون سين.
لكن لم يصدر عفو بعد عن كيم سوخا، أحد مؤسسي حزب الإنقاذ الوطني والذي لا يزال يقبع في سجن بمنطقة نائية قرب الحدود مع فيتنام.