نفذ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ما كان قد هدد به بإثارة الفوضى والتظاهرات في مناطق عراقية عدة حال فشل حلفاء إيران (نوري المالكي وهادي العامري) بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وهو التهديد الذي نشرته «عكاظ» قبل أيام.
وارتفع عدد ضحايا الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي العراق، إلى 5 قتلى وأكثر من 67 جريحا، في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن العراقية، تم خلالها إحراق مبنى المحافظة، فيما دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق (الأربعاء) إلى «تهدئة» الأوضاع في البصرة جنوبي العراق.
وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ«عكاظ»، إن جماعات موالية للمالكي والعامري أثارت أحداث شغب في البصرة بترتيبات مع إيران، فيما أعلنت محكمة استئناف البصرة أنها ستتولى التحقيق بالأحداث المرافقة لاحتجاجات المحافظة وما خلفه من سقوط ضحايا.
وأضافت أن هذه المحكمة ستتولى أيضا التحقيق بمقتل محتجين والاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القضاة سوف يتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين لتلك الجرائم ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة.
وفيما أعلنت سلطات الأمن فرض حظر التجوال في المدينة النفطية، دعا المتظاهرون إلى تشكيل لجان شعبية في بعض مناطق البصرة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي تلك الأثناء أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق بشأن أحداث البصرة، «بناء على توجيهات القائد العام»، وأكدت على لسان المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، عن رفضها استخدام الرصاص الحي داعية المتظاهرين إلى عدم التعرض إلى الممتلكات العامة.
وفي تدخل سافر، وصل أمس وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني إلى بغداد ووقع مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي مذكرة تفاهم أمني، وبناء على ما أوردته وكالة الأنباء العراقية، ناقش الجانبان ملف حماية الشريط الحدودي المشترك بين بلديهما، وكان محتجون عراقيون قطعوا الطريق المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران مطلع الأسبوع الماضي.
وارتفع عدد ضحايا الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي العراق، إلى 5 قتلى وأكثر من 67 جريحا، في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن العراقية، تم خلالها إحراق مبنى المحافظة، فيما دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق (الأربعاء) إلى «تهدئة» الأوضاع في البصرة جنوبي العراق.
وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ«عكاظ»، إن جماعات موالية للمالكي والعامري أثارت أحداث شغب في البصرة بترتيبات مع إيران، فيما أعلنت محكمة استئناف البصرة أنها ستتولى التحقيق بالأحداث المرافقة لاحتجاجات المحافظة وما خلفه من سقوط ضحايا.
وأضافت أن هذه المحكمة ستتولى أيضا التحقيق بمقتل محتجين والاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القضاة سوف يتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين لتلك الجرائم ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة.
وفيما أعلنت سلطات الأمن فرض حظر التجوال في المدينة النفطية، دعا المتظاهرون إلى تشكيل لجان شعبية في بعض مناطق البصرة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي تلك الأثناء أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق بشأن أحداث البصرة، «بناء على توجيهات القائد العام»، وأكدت على لسان المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، عن رفضها استخدام الرصاص الحي داعية المتظاهرين إلى عدم التعرض إلى الممتلكات العامة.
وفي تدخل سافر، وصل أمس وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني إلى بغداد ووقع مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي مذكرة تفاهم أمني، وبناء على ما أوردته وكالة الأنباء العراقية، ناقش الجانبان ملف حماية الشريط الحدودي المشترك بين بلديهما، وكان محتجون عراقيون قطعوا الطريق المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران مطلع الأسبوع الماضي.