أعربت دولة الكويت أمس الأربعاء عن قلقها من انعدام الأمن وتوافد الحشود العسكرية باتجاه محافظة إدلب السورية والمناطق المجاورة لها داعية الأطراف المعنية لوقف أي عمل عسكري وشيك قد يسفر عن مأساة إنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين أمام الاجتماع ال14 لمجموعة كبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا والدول المجاورة الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد الهين الأهمية التي توليها الكويت لمواصلة الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لمعالجة جذور النزاع في سوريا مشددًا على مطالبة الكويت بوقف إطلاق النار وانتهاج مسار دبلوماسي ينهي الحرب ويحقق للشعب السوري تطلعاته ويحفظ لسوريا وحدتها واستقرارها.
وفي هذا الإطار أوضح الهين أن الكويت ومن منطلق التزامها بمسؤولياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية توجهت بالعمل عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مع السويد بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء نحو إصدار القرار (2401) الذي ينص على "وقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا كافة دون تأخير ولمدة 30 يومًا".
وأكد الهين أن استمرار مستويات العنف في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام "أضاف بكل أسى أرقامًا جديدة محزنة من الضحايا" معربًا عن الأسف من استمرار ممارسة "أبشع الانتهاكات الصارخة" المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليًا في سوريا.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين ومواجهة التحديات بعد مرور ثمانية أعوام على بدء الصراع السوري وأهمها أزمة اللجوء التي خلّفت أضرارًا كبيرة خصوصًا على الأطفال الذين اعتبرهم التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "الفئة الأكثر تضررًا عام 2017" من الأزمة السورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين أمام الاجتماع ال14 لمجموعة كبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا والدول المجاورة الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد الهين الأهمية التي توليها الكويت لمواصلة الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لمعالجة جذور النزاع في سوريا مشددًا على مطالبة الكويت بوقف إطلاق النار وانتهاج مسار دبلوماسي ينهي الحرب ويحقق للشعب السوري تطلعاته ويحفظ لسوريا وحدتها واستقرارها.
وفي هذا الإطار أوضح الهين أن الكويت ومن منطلق التزامها بمسؤولياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية توجهت بالعمل عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مع السويد بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء نحو إصدار القرار (2401) الذي ينص على "وقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا كافة دون تأخير ولمدة 30 يومًا".
وأكد الهين أن استمرار مستويات العنف في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام "أضاف بكل أسى أرقامًا جديدة محزنة من الضحايا" معربًا عن الأسف من استمرار ممارسة "أبشع الانتهاكات الصارخة" المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليًا في سوريا.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين ومواجهة التحديات بعد مرور ثمانية أعوام على بدء الصراع السوري وأهمها أزمة اللجوء التي خلّفت أضرارًا كبيرة خصوصًا على الأطفال الذين اعتبرهم التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "الفئة الأكثر تضررًا عام 2017" من الأزمة السورية.