أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة أمس (الخميس)، النظر في جلسة إعادة محاكمة وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي، و10 موظفين سابقين بالوزارة، في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»، إلى جلسة 7 أكتوبر؛ لمرافعة الدفاع.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض في يناير الماضي طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض في يناير الماضي طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.