ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قرار جمهورية باراغواي إغلاق سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وقال الدكتور السلمي، في برقيات شكر وجهها لرئيس جمهورية الباراغواي ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب، إن قرار القيادة الباراغوانية العدول عن موقفها السابق وغلق سفارتها لدى قوة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يؤكد عودة الباراغواي للإجماع الدولي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
واعتبر أن تصحيح موقف جمهورية الباراغواي يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعب العربي وشعوب أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قرار القيادة الباراغوانية يأتي استجابة للجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الحثيثة ومن ضمنها جهود البرلمان العربي التي بدأت بعد قرار الإدارة الأمريكية المرفوض بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة، داعيًا الدول التي نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة أو تنوي نقل سفارتها إليها أن تراجع موقفها اتساقًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاجماع الدولي وحفاظًا على روابطها ومصالحها مع الدول والمجتمعات العربية والإسلامية بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال الدكتور السلمي، في برقيات شكر وجهها لرئيس جمهورية الباراغواي ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب، إن قرار القيادة الباراغوانية العدول عن موقفها السابق وغلق سفارتها لدى قوة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يؤكد عودة الباراغواي للإجماع الدولي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
واعتبر أن تصحيح موقف جمهورية الباراغواي يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعب العربي وشعوب أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قرار القيادة الباراغوانية يأتي استجابة للجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الحثيثة ومن ضمنها جهود البرلمان العربي التي بدأت بعد قرار الإدارة الأمريكية المرفوض بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة، داعيًا الدول التي نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة أو تنوي نقل سفارتها إليها أن تراجع موقفها اتساقًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاجماع الدولي وحفاظًا على روابطها ومصالحها مع الدول والمجتمعات العربية والإسلامية بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.