أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة كما قضت بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة حكمت أيضا على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد 10 سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن 10 سنوات.
كما صدرت أحكام على 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، بالسجن المشدد خمس سنوات.
وقضت المحكمة التي رأسها المستشار حسن محمود فريد بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لخمسة متهمين توفوا خلال المحاكمة.
وجرت محاكمة 739 متهما في قضية فض الاعتصام.
وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وبعض رجال الأمن في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ويقول تقرير لجنة حكومية مصرية لتقصي الحقائق إن ثمانية من رجال الأمن قُتلوا في فض الاعتصام.
وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر وأسامة ياسين الوزير في حكومة مرسي والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبدالماجد.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 هاربون. وإجمالا جرت محاكمة 315 من المتهمين حضوريا.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا، سواء بالإعدام أو السجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.
وعقب النطق بالحكم أطلق من صدرت عليهم أحكام بالسجن المشدد خمس سنوات صيحات ابتهاج وفرحة لأنهم صاروا مستحقين للإفراج الفوري عنهم بعد أن قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وتستبدل مدة الحبس الاحتياطي بمدة مماثلة من العقوبة.
ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.
وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقُتل خلال تلك العملية عشرات المعتصمين.
ودافعت الحكومة عن فض الاعتصامين قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة لبيوتهم.
وحكمت جماعة الإخوان مصر بعد انتخابات أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير 2011 نزولا على مطالب المحتجين المشاركين في مظاهرات حاشدة على حكمه ضمن ثورات الربيع العربي.
وبعد عزل مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها منظمة إرهابية وقدمت أغلب قادتها، ومن بينهم مرسي وآلاف من أعضائها ومؤيديها، للمحاكمة.
وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد بديع الذي يبلغ من العمر 75 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة حكمت أيضا على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد 10 سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن 10 سنوات.
كما صدرت أحكام على 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، بالسجن المشدد خمس سنوات.
وقضت المحكمة التي رأسها المستشار حسن محمود فريد بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لخمسة متهمين توفوا خلال المحاكمة.
وجرت محاكمة 739 متهما في قضية فض الاعتصام.
وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وبعض رجال الأمن في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ويقول تقرير لجنة حكومية مصرية لتقصي الحقائق إن ثمانية من رجال الأمن قُتلوا في فض الاعتصام.
وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر وأسامة ياسين الوزير في حكومة مرسي والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبدالماجد.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 هاربون. وإجمالا جرت محاكمة 315 من المتهمين حضوريا.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا، سواء بالإعدام أو السجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.
وعقب النطق بالحكم أطلق من صدرت عليهم أحكام بالسجن المشدد خمس سنوات صيحات ابتهاج وفرحة لأنهم صاروا مستحقين للإفراج الفوري عنهم بعد أن قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وتستبدل مدة الحبس الاحتياطي بمدة مماثلة من العقوبة.
ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.
وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقُتل خلال تلك العملية عشرات المعتصمين.
ودافعت الحكومة عن فض الاعتصامين قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة لبيوتهم.
وحكمت جماعة الإخوان مصر بعد انتخابات أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير 2011 نزولا على مطالب المحتجين المشاركين في مظاهرات حاشدة على حكمه ضمن ثورات الربيع العربي.
وبعد عزل مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها منظمة إرهابية وقدمت أغلب قادتها، ومن بينهم مرسي وآلاف من أعضائها ومؤيديها، للمحاكمة.
وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد بديع الذي يبلغ من العمر 75 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها.