تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005، والذي أوقع 21 قتيلا في وسط بيروت، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، (الثلاثاء) القادم مراحلها النهائية مع بدء المرافعات الختامية في غياب المتهمين، وجميعهم من عناصر حزب الله.
وقتل الحريري، الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.
وسيتوجه سعد الحريري، نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقا لمعلومات من مكتبه. وأصيب نحو 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال، التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سورية. وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الميليشيا في أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي «لا تعني شيئا على الإطلاق» في نظرها.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة، محذرا «المراهنين» عليها من «اللعب بالنار».
وقتل الحريري، الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.
وسيتوجه سعد الحريري، نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقا لمعلومات من مكتبه. وأصيب نحو 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال، التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سورية. وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الميليشيا في أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي «لا تعني شيئا على الإطلاق» في نظرها.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة، محذرا «المراهنين» عليها من «اللعب بالنار».