أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير أمس (الأحد) اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة، فيما ذكرت قناة «العربية الحدث» أن الرئيس السوداني أعفى وزير الداخلية إبراهيم محمود من منصبه وعين أحمد النيل بديلا له. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن الرئيس قوله خلال اجتماعه باللجنة في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم أمس أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه، مؤكداً أنه لايحمّل ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.
وأضاف:«أننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق»، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.
وأضاف:«أننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق»، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.