ثمّنت الحكومة اليمنية الدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة السعودية، وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، والتي قدمت من أجل ذلك وفي سبيله، التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأشاد المجلس في اجتماع له في الرياض برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أمس (الاثنين) بالتقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني، مسنودة من التحالف العربي في التقدم نحو معقل زعيم الميليشيا المتمردة بمنطقة مران، ونحو مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي، من أجل استعادة السيطرة على المدينة، مشيراً إلى أن تلك الانتصارات تأتي ضمن الدفاع عن عروبة اليمن وكرامة أبنائه، وحماية أمن الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.
وقال مجلس الوزراء اليمني، إن تلك المكاسب العسكرية المحرزة، تؤكد أن هدف اليمنيين قد اقترب تحقيقه، والمتمثل في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي، يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الرافض لاستخدام الطائفية والكهنوتية، والأفكار الإيرانية الدخيلة.
وحث المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على توحيد القيادة العسكرية تحت قيادة الشرعية، وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بأسرع وقت ممكن. كما أعلنت الحكومة اليمنية اعتراضها على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقالت إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد الحيادية والمهنية.
وأكدت أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف العام 2014م، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وأشارت إلى أنه «من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في عام 2012م، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم».
وكذلك أجمعت الحكومة، على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمني، وتدمير المدن وتنفيذ المجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه. وقالت إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة التي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وأشاد المجلس في اجتماع له في الرياض برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أمس (الاثنين) بالتقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني، مسنودة من التحالف العربي في التقدم نحو معقل زعيم الميليشيا المتمردة بمنطقة مران، ونحو مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي، من أجل استعادة السيطرة على المدينة، مشيراً إلى أن تلك الانتصارات تأتي ضمن الدفاع عن عروبة اليمن وكرامة أبنائه، وحماية أمن الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.
وقال مجلس الوزراء اليمني، إن تلك المكاسب العسكرية المحرزة، تؤكد أن هدف اليمنيين قد اقترب تحقيقه، والمتمثل في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي، يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الرافض لاستخدام الطائفية والكهنوتية، والأفكار الإيرانية الدخيلة.
وحث المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على توحيد القيادة العسكرية تحت قيادة الشرعية، وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بأسرع وقت ممكن. كما أعلنت الحكومة اليمنية اعتراضها على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقالت إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد الحيادية والمهنية.
وأكدت أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف العام 2014م، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وأشارت إلى أنه «من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في عام 2012م، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم».
وكذلك أجمعت الحكومة، على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمني، وتدمير المدن وتنفيذ المجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه. وقالت إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة التي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.