أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء) أنها «ستواصل عملها دون أن يردعها شيء» وذلك بعد يوم من تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.
وتابعت «المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة سيادة القانون الشاملة».
وكانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة قالت العام الماضي إن هناك «أسسا منطقية للاعتقاد» بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان وإن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وقال بولتون أمس (الاثنين) إنه إذا بدأت المحكمة مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترمب ستدرس منع قضاة المحكمة ومدعي العموم فيها من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام المحاكم الأمريكية.
ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش. وسنت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأمريكية الذي يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد الأجهزة الأمريكية الذين تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.
وتابعت «المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة سيادة القانون الشاملة».
وكانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة قالت العام الماضي إن هناك «أسسا منطقية للاعتقاد» بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان وإن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وقال بولتون أمس (الاثنين) إنه إذا بدأت المحكمة مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترمب ستدرس منع قضاة المحكمة ومدعي العموم فيها من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام المحاكم الأمريكية.
ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش. وسنت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأمريكية الذي يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد الأجهزة الأمريكية الذين تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية.