اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، بمحاولة تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وقال المالكي، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة "الأونروا" قبيل انطلاق أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم، إن جميع هذه الملفات استهدفتها الولايات المتحدة لتخفي أكبر جرائم حليفتها إسرائيل في نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عامًا، وبما يتسق مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعمل على ترسيخ نظامه الاستعماري والعنصري في أرض دولة فلسطين، من خلال مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة، والمشوهة، وآخرها ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي .
وأضاف:" إننا نتحدث عن قضية الأونروا واللاجئين، التي تعد صلب القضية الفلسطينية وحافظة الرواية الاصيلة، والجمعية للشعب الفلسطيني، في وقت تعمل فيه إسرائيل وأحلافها على محاولة إلغاء محور وفصل كامل يؤرقها ".
وأكد أن أهمية وكالة الأونروا ليس فقط انها إحدى آليات تنفيذ القرار الأممي 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين بل لدورها القانوني، والإنساني حيث تشكل حماية وشبكة أمان حيوية للاجئين الفلسطينيين وتقوم بتلبية خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها .
ولفت الانتباه إلى أن "الأونروا " تعبر عن الالتزام القانوني والأخلاقي لأمم المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وقضيتهم، وأن إلغاءها يعني إلغاء روايتهم وحقوقهم، والعمل على توطينهم، وهو مرفوض كلياً، وعلى هذه الأمم أن ترفض كل ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في تشويه لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف .
وطالب بتحرك دولي مشترك لرفض القرارات الأمريكية والإسرائيلية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني، ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال امده، ورفض التعريفات الأمريكية والإسرائيلية المخترعة "للاجئ"، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين فورًا، وعندها فقط بإمكان المجتمع الدولي تغيير الولاية الممنوحة للأونروا بعد انتهاء محنة اللاجئين .
وشدد على ضرورة العمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كل مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًاً وشاملاً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) .
وثمن المالكي دعم الدول العربية للأونروا على مدى السنوات الطويلة ، مشددًا على ضرورة استمرار عملها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل وسلمي ودائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها، وفقًا للقانون والاجماع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذريتهم إلى الديار التي شردوا منها، تنفيذا للقرار 194 .
وقال المالكي، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة "الأونروا" قبيل انطلاق أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم، إن جميع هذه الملفات استهدفتها الولايات المتحدة لتخفي أكبر جرائم حليفتها إسرائيل في نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عامًا، وبما يتسق مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعمل على ترسيخ نظامه الاستعماري والعنصري في أرض دولة فلسطين، من خلال مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة، والمشوهة، وآخرها ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي .
وأضاف:" إننا نتحدث عن قضية الأونروا واللاجئين، التي تعد صلب القضية الفلسطينية وحافظة الرواية الاصيلة، والجمعية للشعب الفلسطيني، في وقت تعمل فيه إسرائيل وأحلافها على محاولة إلغاء محور وفصل كامل يؤرقها ".
وأكد أن أهمية وكالة الأونروا ليس فقط انها إحدى آليات تنفيذ القرار الأممي 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين بل لدورها القانوني، والإنساني حيث تشكل حماية وشبكة أمان حيوية للاجئين الفلسطينيين وتقوم بتلبية خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها .
ولفت الانتباه إلى أن "الأونروا " تعبر عن الالتزام القانوني والأخلاقي لأمم المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وقضيتهم، وأن إلغاءها يعني إلغاء روايتهم وحقوقهم، والعمل على توطينهم، وهو مرفوض كلياً، وعلى هذه الأمم أن ترفض كل ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في تشويه لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف .
وطالب بتحرك دولي مشترك لرفض القرارات الأمريكية والإسرائيلية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني، ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال امده، ورفض التعريفات الأمريكية والإسرائيلية المخترعة "للاجئ"، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين فورًا، وعندها فقط بإمكان المجتمع الدولي تغيير الولاية الممنوحة للأونروا بعد انتهاء محنة اللاجئين .
وشدد على ضرورة العمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كل مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًاً وشاملاً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) .
وثمن المالكي دعم الدول العربية للأونروا على مدى السنوات الطويلة ، مشددًا على ضرورة استمرار عملها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل وسلمي ودائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها، وفقًا للقانون والاجماع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذريتهم إلى الديار التي شردوا منها، تنفيذا للقرار 194 .