أفاد محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) بأن قوات نظام الأسد أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية، التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سورية في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما، منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الست الأخرى.
وأضاف المحققون في تقريرهم «لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت قوات النظام العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية» في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير وأول فبراير في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نظام الأسد وداعميه، من شن هجوم شامل على إدلب، مشددا على أن المحافظة الواقعة شمال غرب سورية «يجب أن لا تتحول إلى حمام دم».
وقال غوتيريس في تصريح صحفي، أمس (الثلاثاء)، بمقر الأمم المتحدة إن «مكافحة الإرهاب لا تعفي المتحاربين من التزاماتهم بموجب القانون الدولي»، داعيا للتوصل إلى حل سلمي في إدلب.
وتابع أن شن هجوم شامل على المدينة «سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له مثيل في الصراع السوري الدموي».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «أوجه دعوة صريحة لكل الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا الدول الثلاث الراعية لمنطقة خفض التصعيد في إدلب، إيران وروسيا وتركيا، إلى عدم ادخار أي جهد من أجل إيجاد حلول لحماية المدنيين».
وخاطب الدول الثلاث قائلا «حافظوا على الخدمات الأساسية كالمستشفيات. واحرصوا على احترام القانون الدولي الإنساني».
من جهة ثانية، قالت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، إن سورية شهدت أخيراً مستويات غير مسبوقة من النزوح الداخلي إلى حد لم يسبق له مثيل طوال فترة الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
وأكدت اللجنة في أحدث تقاريرها أنه وفي أقل من ستة أشهر، فيما تحركت القوات الموالية للنظام لاستعادة عدة مناطق، نزح أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل سوري معظمهم يعيشون الآن في ظروف قاسية، محذرة مما قد يحدث بعد ذلك في محافظة إدلب من انتهاكات إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عبر التفاوض.
وأوضح التقرير أن النازحين السوريين يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات التي تعترض سبل عيشهم، بما في ذلك عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والخدمات الطبية ومرافق الصرف الصحي الأساسية والسكن الملائم.
وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سورية في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما، منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الست الأخرى.
وأضاف المحققون في تقريرهم «لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت قوات النظام العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية» في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير وأول فبراير في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نظام الأسد وداعميه، من شن هجوم شامل على إدلب، مشددا على أن المحافظة الواقعة شمال غرب سورية «يجب أن لا تتحول إلى حمام دم».
وقال غوتيريس في تصريح صحفي، أمس (الثلاثاء)، بمقر الأمم المتحدة إن «مكافحة الإرهاب لا تعفي المتحاربين من التزاماتهم بموجب القانون الدولي»، داعيا للتوصل إلى حل سلمي في إدلب.
وتابع أن شن هجوم شامل على المدينة «سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له مثيل في الصراع السوري الدموي».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «أوجه دعوة صريحة لكل الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا الدول الثلاث الراعية لمنطقة خفض التصعيد في إدلب، إيران وروسيا وتركيا، إلى عدم ادخار أي جهد من أجل إيجاد حلول لحماية المدنيين».
وخاطب الدول الثلاث قائلا «حافظوا على الخدمات الأساسية كالمستشفيات. واحرصوا على احترام القانون الدولي الإنساني».
من جهة ثانية، قالت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، إن سورية شهدت أخيراً مستويات غير مسبوقة من النزوح الداخلي إلى حد لم يسبق له مثيل طوال فترة الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
وأكدت اللجنة في أحدث تقاريرها أنه وفي أقل من ستة أشهر، فيما تحركت القوات الموالية للنظام لاستعادة عدة مناطق، نزح أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل سوري معظمهم يعيشون الآن في ظروف قاسية، محذرة مما قد يحدث بعد ذلك في محافظة إدلب من انتهاكات إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عبر التفاوض.
وأوضح التقرير أن النازحين السوريين يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات التي تعترض سبل عيشهم، بما في ذلك عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والخدمات الطبية ومرافق الصرف الصحي الأساسية والسكن الملائم.