أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددًا الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادًا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، مشددًا على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
وشدد المجلس في قرار بعنوان «تطورات الوضع في سورية» الصادر اليوم (الأربعاء) عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، على دعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ 29 ديسمبر 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سورية، وبالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف (1) وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015، وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سورية في الفترة الأخيرة.
وحذر الوزراء من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين والطلب من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.
وأعربوا عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة «عفرين» التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وشدد المجلس في قرار بعنوان «تطورات الوضع في سورية» الصادر اليوم (الأربعاء) عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، على دعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ 29 ديسمبر 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سورية، وبالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف (1) وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015، وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سورية في الفترة الأخيرة.
وحذر الوزراء من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين والطلب من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.
وأعربوا عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة «عفرين» التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.