-A +A
محمد حفني (القاهرة) okaz_policy@
كشف مسؤول قضائي مصري أن أموال جماعة الإخوان المصنفة «تنظيمًا إرهابيًا» المتحفظ عليها بقرارات قضائية منذ عزل جماعة الإخوان عن الحكم عام 2013 تتجاوز الـ750 مليار جنيه مصري، وهي أموال نتيجة حصيلة التحفظ على شركات ومنشآت وأموال سائلة وعقارات حجزتها السلطات الحكومية بصورة قانونية، مشدداً أن الجماعة حصلت على تلك الأموال وقامت بتأسيس المئات من الشركات خلال فترة حكمها، الذي استمر لمدة عام فقط، إلى أن تم الانقلاب عليهم من قبل الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو عام 2013.

وأضاف المسؤول لـ«عكاظ» أن قرار محكمة الأمور المستعجلة، الذي صدر أوائل الأسبوع الماضي، بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، والتي قدرت بـ 61 مليار جنيه لم تكن الأخيرة وسبقتها قرارات أخرى، مشيراً إلى أن مصادرة أموال الإخوان سوف تحجم تحركات التنظيم بشكل كامل، وتمنع تمويل العمليات الانتحارية والإرهابية، التي تقوم بها الجماعة بالتعاون مع عناصر موالية لها داخل عدد من المحافظات المصرية، خصوصا في سيناء.


وأشار المسؤول القضائي إلى أن اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان، من حقها التصرف بهذه الأموال، وهو بالفعل ما قامت به بالتعاون مع وزارة العدل والمالية وعدد من الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي بالتصرف بها، وهو تصرف قانوني، منوهاً أن اللجنة تستطيع وضع خطة واضحة الملامح لإدارة أموال الجماعة، وتوظيفها بما يخدم المصلحة العامة للدولة، ويسد عجز الموازنة العامة.