استعرضت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار اليوم (الثلاثاء) تقريرها حول الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد تقرير البعثة الدولية أن القوات الحكومية في ميانمار ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان جسيمة وواسعة النطاق وتصدم ضمير البشرية، وترقى إلى جرائم الحرب والإبادة والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.
وتضمنت الانتهاكات الهجمات العسكرية المسلحة واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وهجمات على مسلمي الروهينغا في ولاية راخين تدخل ضمن جرائم الفصل العنصري، والقمع الذي تقره الدولة وتصل خطورتها إلى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية.
وذكر التقرير أن القوات الحكومية مارست ضد الروهينغا عمليات قتل ممنهجة وألحقت أضرارا بدنية ونفسية جسيمة، وقامت بالتدمير الكامل لظروف حياة الروهينغا، وفرضت تدابير لمنع الإنجاب والولادة بقصد الإبادة الجماعية، كما تعرض مسلمو الروهينغا في ولاية راخين لجرائم إبادة وترحيل قسري وقمع وتمييز منهجي، وجرائم حرب وهي الجرائم التي تودي للمسؤولية الجنائية الفردية.
وأوضح التقرير أن القوات الحكومية لميانمار، وبالتنسيق مع المدنيين، ارتكبت في ولايات كاشين وشان جرائم قتل وتعذيب وإخفاء قسري واغتصاب واسترقاق وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت البعثة على ضرورة المساءلة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة وضمان وقف سياسة الإفلات من العقاب.
وخلال استعراضه للتقرير، قال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان إن البعثة درست جوهر كل حادثة وخلصت إلى وحشية جيش ميانمار وقيامه بشكل ممنهج بانتهاكات فادحة ضد المدنيين، خصوصا مسلمي الروهينغا المرفوض وجودهم في البلاد.
وطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الفظائع ووقفها وإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنشاء آلية دولية لإعداد ملفات المحاكمات للإسراع في تحقيق العدالة، وإنشاء صندوق لتمويل حاجات الضحايا.
وأكد تقرير البعثة الدولية أن القوات الحكومية في ميانمار ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان جسيمة وواسعة النطاق وتصدم ضمير البشرية، وترقى إلى جرائم الحرب والإبادة والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.
وتضمنت الانتهاكات الهجمات العسكرية المسلحة واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وهجمات على مسلمي الروهينغا في ولاية راخين تدخل ضمن جرائم الفصل العنصري، والقمع الذي تقره الدولة وتصل خطورتها إلى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية.
وذكر التقرير أن القوات الحكومية مارست ضد الروهينغا عمليات قتل ممنهجة وألحقت أضرارا بدنية ونفسية جسيمة، وقامت بالتدمير الكامل لظروف حياة الروهينغا، وفرضت تدابير لمنع الإنجاب والولادة بقصد الإبادة الجماعية، كما تعرض مسلمو الروهينغا في ولاية راخين لجرائم إبادة وترحيل قسري وقمع وتمييز منهجي، وجرائم حرب وهي الجرائم التي تودي للمسؤولية الجنائية الفردية.
وأوضح التقرير أن القوات الحكومية لميانمار، وبالتنسيق مع المدنيين، ارتكبت في ولايات كاشين وشان جرائم قتل وتعذيب وإخفاء قسري واغتصاب واسترقاق وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت البعثة على ضرورة المساءلة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة وضمان وقف سياسة الإفلات من العقاب.
وخلال استعراضه للتقرير، قال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان إن البعثة درست جوهر كل حادثة وخلصت إلى وحشية جيش ميانمار وقيامه بشكل ممنهج بانتهاكات فادحة ضد المدنيين، خصوصا مسلمي الروهينغا المرفوض وجودهم في البلاد.
وطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الفظائع ووقفها وإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنشاء آلية دولية لإعداد ملفات المحاكمات للإسراع في تحقيق العدالة، وإنشاء صندوق لتمويل حاجات الضحايا.