إذا كانت مفاوضات بريكست حققت تقدما ملحوظا، كما يقول الاتحاد الأوروبي ولندن، إلا أنها لا تزال تتعثر خصوصا حول معضلة الحدود الأيرلندية التي تهدد إمكان التوصل إلى اتفاق.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ بالنمسا يومي الأربعاء والخميس للتباحث في أمور عدة وبينها بالطبع خروج بريطانيا من التكتل، تبرز التحديات متعلقة بمسألة الحدود الإيرلندية.
بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستصبح الـ500 كلم التي تفصل بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة.
وبما أن لندن قررت الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين يضمنان حرية التنقل واعتماد معايير ورسوم جمركية موحدة، بات لا بد من فرض مراقبة على الحدود.
ويشدد السكان والشركات من الجانبين على ضرورة أن تظل الحدود غير مرئية إلى أقصى حد، إذ إن 31% من صادرات إيرلندا الشمالية تتوجه إلى جمهورية إيرلندا (أرقام 2016)، بينما يعبر نحو 30 ألف شخص هذه الحدود يوميا.
ويثير فرض حدود فعلية من جديد مخاوف من عودة الاضطرابات التي وضعت اتفاقات 1998 حدا لها، والتي كان الاتحاد الأوروبي ساهم إلى حد كبير في إعدادها من خلال تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب. كما تخشى الشرطة أن يصبح أي بناء يشاد على الحدود هدفا لمجموعات شبه عسكرية معارضة لا تلتزم بهذه الاتفاقات.
وتريد بروكسل منح إيرلندا الشمالية وضعا خاصا، يكون في الوقت نفسه متلائما مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت لندن وفي ومسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات، وافقت في 2017 على حلّ أُطلق عليه اسم «شبكة الأمان» (باكستوب) يتم تطبيقه في حال عدم التوصل إلى حلّ أفضل عبر التفاوض. لكن تطبيق هذه الخطة عمليا سيعني إقامة حدود جمركية بين أيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة، وهو أمر لن يكون من السهل على الحكومة البريطانية القبول به، وهي التي تعتبر أنه يتعرض لوحدة أراضي البلاد وسوقها.
اقترحت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن يتم تطبيق «باكستوب» على كامل أراضي المملكة المتحدة، وأن يكون ذلك لفترة محددة. إلا أن بروكسل رفضت الاحتمالين.
كما تقترح لندن «اتفاقا جمركيا مبسطا» يقوم على أن تجمع المملكة المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى أراضيها والمتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وتفرض رسومها الخاصة على وارداتها من دول طرف ثالث. لكن بروكسل ترفض ذلك أيضا.
في الوقت الذي دعت لندن الاتحاد الأوروبي إلى إبداء «مرونة» و«براغماتية»، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه أمس (الثلاثاء) أنه يريد «التخفيف من حدة» معضلة الحدود الإيرلندية.
لكن هذه التصريحات لا تزال غامضة، بينما تحاول وسائل الإعلام البريطانية التكهن بما ستكون عليه المبادرات التي ستقترحها بروكسل.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ بالنمسا يومي الأربعاء والخميس للتباحث في أمور عدة وبينها بالطبع خروج بريطانيا من التكتل، تبرز التحديات متعلقة بمسألة الحدود الإيرلندية.
بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستصبح الـ500 كلم التي تفصل بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة.
وبما أن لندن قررت الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين يضمنان حرية التنقل واعتماد معايير ورسوم جمركية موحدة، بات لا بد من فرض مراقبة على الحدود.
ويشدد السكان والشركات من الجانبين على ضرورة أن تظل الحدود غير مرئية إلى أقصى حد، إذ إن 31% من صادرات إيرلندا الشمالية تتوجه إلى جمهورية إيرلندا (أرقام 2016)، بينما يعبر نحو 30 ألف شخص هذه الحدود يوميا.
ويثير فرض حدود فعلية من جديد مخاوف من عودة الاضطرابات التي وضعت اتفاقات 1998 حدا لها، والتي كان الاتحاد الأوروبي ساهم إلى حد كبير في إعدادها من خلال تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب. كما تخشى الشرطة أن يصبح أي بناء يشاد على الحدود هدفا لمجموعات شبه عسكرية معارضة لا تلتزم بهذه الاتفاقات.
وتريد بروكسل منح إيرلندا الشمالية وضعا خاصا، يكون في الوقت نفسه متلائما مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت لندن وفي ومسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات، وافقت في 2017 على حلّ أُطلق عليه اسم «شبكة الأمان» (باكستوب) يتم تطبيقه في حال عدم التوصل إلى حلّ أفضل عبر التفاوض. لكن تطبيق هذه الخطة عمليا سيعني إقامة حدود جمركية بين أيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة، وهو أمر لن يكون من السهل على الحكومة البريطانية القبول به، وهي التي تعتبر أنه يتعرض لوحدة أراضي البلاد وسوقها.
اقترحت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن يتم تطبيق «باكستوب» على كامل أراضي المملكة المتحدة، وأن يكون ذلك لفترة محددة. إلا أن بروكسل رفضت الاحتمالين.
كما تقترح لندن «اتفاقا جمركيا مبسطا» يقوم على أن تجمع المملكة المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى أراضيها والمتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وتفرض رسومها الخاصة على وارداتها من دول طرف ثالث. لكن بروكسل ترفض ذلك أيضا.
في الوقت الذي دعت لندن الاتحاد الأوروبي إلى إبداء «مرونة» و«براغماتية»، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه أمس (الثلاثاء) أنه يريد «التخفيف من حدة» معضلة الحدود الإيرلندية.
لكن هذه التصريحات لا تزال غامضة، بينما تحاول وسائل الإعلام البريطانية التكهن بما ستكون عليه المبادرات التي ستقترحها بروكسل.