استنكرت الحكومة اليمنية تصرف منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي، في دعم ميليشيا الحوثي الإيرانية، من خلال فتح المعبر الجوي للانقلابيين تحت مسمى «جسر جوي طبي وإنساني»، وسجلت الحكومة رفضا واضحا وصريحا لتصرف منسقة الشؤون الإنسانية، من خلال خطاب بعث به مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، بشأن المذكرة المتعلقة بالجسرالجوي الطبي الإنساني في اليمن، التي وقعتها ليز غراندي في صنعاء 15 سبتمبر 2018، وما يسمى بوزير الشؤون الخارجية لميليشيات المتمردين الحوثيين هشام شرف.
وأعرب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد بن عوض عن أسف حكومته واستيائها لهذا السلوك من قبل المنسق الإنساني، معتبراً إياه لاغياً، موضحاً بأن توقيع منسقة الأمم المتحدة على مثل هذه المذكرة بمثابة اعتراف رسمي بميليشيا الانقلاب والذي يتعارض تماما مع موقف وقرارات مجلس الأمن حول اليمن، لاسيما القرار 2216 وسيؤثر سلبا على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وطلب السفير اليمني في خطابه للأمم المتحدة بإصدار توجيه للمنسقة المقيمة، وكل هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعدم توقيع أية اتفاقات أو مذكرات إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وقالت الحكومة في خطابها: «على الرغم من أننا أكدنا باستمرار في جميع لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، أهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال ضرورة التنسيق معهم، والنظر في هذا التنسيق كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، غير أن الأخطاء لا تزال تحدث، مبينة بأنها تعمل للتخفيف من معاناة أبنائها، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجسر الطبي وفقا لالتزاماته وواجباته الوطنية، لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمحتاجين للعناية الطبية.
بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس (الأربعاء) أنها وضعت 12 شرطا لتسيير الجسر الجوي الطبي من صنعاء لعلاج الحالات الحرجة للمدنيين خارج اليمن. وقال ممثل المنظمة في اليمن نيفيو زاغاريا في بيان له «إن الهدف هو مساعدة المرضى الذين يعانون من السرطان والأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية لتلقي العلاج الذي يحتاجون إليه»،
وأعرب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد بن عوض عن أسف حكومته واستيائها لهذا السلوك من قبل المنسق الإنساني، معتبراً إياه لاغياً، موضحاً بأن توقيع منسقة الأمم المتحدة على مثل هذه المذكرة بمثابة اعتراف رسمي بميليشيا الانقلاب والذي يتعارض تماما مع موقف وقرارات مجلس الأمن حول اليمن، لاسيما القرار 2216 وسيؤثر سلبا على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وطلب السفير اليمني في خطابه للأمم المتحدة بإصدار توجيه للمنسقة المقيمة، وكل هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعدم توقيع أية اتفاقات أو مذكرات إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وقالت الحكومة في خطابها: «على الرغم من أننا أكدنا باستمرار في جميع لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، أهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال ضرورة التنسيق معهم، والنظر في هذا التنسيق كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، غير أن الأخطاء لا تزال تحدث، مبينة بأنها تعمل للتخفيف من معاناة أبنائها، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجسر الطبي وفقا لالتزاماته وواجباته الوطنية، لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمحتاجين للعناية الطبية.
بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس (الأربعاء) أنها وضعت 12 شرطا لتسيير الجسر الجوي الطبي من صنعاء لعلاج الحالات الحرجة للمدنيين خارج اليمن. وقال ممثل المنظمة في اليمن نيفيو زاغاريا في بيان له «إن الهدف هو مساعدة المرضى الذين يعانون من السرطان والأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية لتلقي العلاج الذي يحتاجون إليه»،