أكد مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيقدم على اتخاذ قرارين مهمين سيغيران مجرى الأمور في الساحة الفلسطينية الداخلية والساحة السياسية. وأكد المصدر، بحسب ما نقلته وكالة (سما) الفلسطينية المستقلة أن الرئيس عباس سينتظر بعد عودته من اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه خطابا تاريخيا سيحدد معالم القرارين المصيريين اللذين سيتخذهما، إذ سيكون الخطاب بمثابة تمهيد لتنفيذ هذه الخطوات أي تنفيذ القرارين: الحسم مع حركة حماس في قطاع غزة، إما أن تذهب إلى مصالحة مباشرة وتمكين الحكومة بكافة تفاصيلها والتنفيذ الفوري للورقة المصرية، وإما أن تتحمل حماس المسؤولية الكاملة، أي سيقوم الرئيس بوقف كافة التزامات السلطة المالية عن غزة بما فيها الصحة والتعليم والرواتب بشكل كامل وإعلان غزة بمثابة إقليم متمرد.
أما الخطوة الثانية أو القرار الثاني فله صلة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، إما الالتزام بالسلام الكامل والشامل والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وإما قطع كامل للعلاقة مع إسرائيل بما فيها وقف جدي للتنسيق الأمني وإعلان وفاة اتفاق أوسلو بشكل رسمي من قبل السلطة الفلسطينية والتحرر بشكل كامل من أي التزام بأي بند من بنوده.
كما ذكرت مصادر إعلامية محلية، أنّ الرئيس أبو مازن سيعلن حل المجلس التشريعي وإحالة الصلاحيات مؤقتًا للمجلس المركزي في جلسة يعقدها المجلس منتصف أكتوبر القادم، بحيث ستتم الدعوة لإجراء انتخابات عامة لبرلمان دولة فلسطين وهي رسالة موجهة إلى حماس وقبلها إلى المجتمع الدولي وإسرائيل والولايات المتحدة بإعلان الدولة رسميًا.
من جهة أخرى، أكد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي نشر أمس، أن السلطة الفلسطينية لا تزال تحارب «الإرهاب» في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التوتر المتصاعد بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بمنع تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وتحارب أي نشاط للمنظمات المسلحة في الضفة الغربية.
جاءت هذه التفاصيل في تقرير وزارة الخارجية في واشنطن بشأن «الإرهاب الدولي للعام 2017»، وهو التقرير الأول الذي يكتب بشكل كامل تحت إدارة ترمب. وقال التقرير، إن قوات الأمن التابعة للسلطة تعمل على إحباط عمليات في الضفة الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق التي تقع تحت مسؤولية السلطة. كما جاء أن إدارة ترمب تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في الميزانيات والتدريبات.
أما الخطوة الثانية أو القرار الثاني فله صلة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، إما الالتزام بالسلام الكامل والشامل والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وإما قطع كامل للعلاقة مع إسرائيل بما فيها وقف جدي للتنسيق الأمني وإعلان وفاة اتفاق أوسلو بشكل رسمي من قبل السلطة الفلسطينية والتحرر بشكل كامل من أي التزام بأي بند من بنوده.
كما ذكرت مصادر إعلامية محلية، أنّ الرئيس أبو مازن سيعلن حل المجلس التشريعي وإحالة الصلاحيات مؤقتًا للمجلس المركزي في جلسة يعقدها المجلس منتصف أكتوبر القادم، بحيث ستتم الدعوة لإجراء انتخابات عامة لبرلمان دولة فلسطين وهي رسالة موجهة إلى حماس وقبلها إلى المجتمع الدولي وإسرائيل والولايات المتحدة بإعلان الدولة رسميًا.
من جهة أخرى، أكد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي نشر أمس، أن السلطة الفلسطينية لا تزال تحارب «الإرهاب» في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التوتر المتصاعد بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بمنع تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وتحارب أي نشاط للمنظمات المسلحة في الضفة الغربية.
جاءت هذه التفاصيل في تقرير وزارة الخارجية في واشنطن بشأن «الإرهاب الدولي للعام 2017»، وهو التقرير الأول الذي يكتب بشكل كامل تحت إدارة ترمب. وقال التقرير، إن قوات الأمن التابعة للسلطة تعمل على إحباط عمليات في الضفة الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق التي تقع تحت مسؤولية السلطة. كما جاء أن إدارة ترمب تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في الميزانيات والتدريبات.