وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، شكره لدول التحالف العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية على ما قدمته وتقدمه من دعم سخي وكريم للشعب اليمني في هذه المرحلة، مؤكدا أنه «من دون هذا الدعم كنا سنعاني أكثر اقتصادياً ومالياً، وبالتأكيد نتطلع لدعم الأشقاء في دول التحالف».
كما وجه شكره للحضور اليوم (السبت) في افتتاح ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء اليمني رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال «أرجو أن نصل وإياكم جميعاً لرؤية مشتركة حول الحالة الاقتصادية، والمالية، وتحديداً الحالة النقدية، في البلاد التي يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى».
وأكد أن ميليشيا الحوثيين رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال، وممثلي المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من الحكومة اليمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بنحو 200 مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم أن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من ترليوني ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني، وضاعفوا من ضعفه.
وأضاف «في الواقع لم نكن نحن في الحكومة نفكر ولن نفكر في هذا الأمر لإدراكنا ما يعنيه ذلك».
وتابع أن الحوثيين جبوا 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس.
وقال رئيس الوزراء اليمني «للأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليارا. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة».
وأضاف «نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتاليين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم».
وأردف: "الحقيقة أن الميليشيا لم تكن تدفع حتى المرتبات، ولكن كنا على أمل بنهاية قريبة للحرب".
وجدد رئيس الوزراء في كلمته، الإشارة إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.
وقال «إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء».
وعاد رئيس الوزراء اليمني بالقول، إنه «علينا اليوم أن نبحث في الأسباب الموجبة التي كانت سبباً في انهيار الريال اليمني ونعالج بقدر ما نستطيع من النتائج، ونحدد الوسائل والأدوات العاجلة ومتوسطة المدى وإن تمكنتم طويلة المدى».
وأضاف مخاطباً الحاضرين «الأفكار والآراء والتوجهات المالية التي ترون فائدتها لإنقاذ الريال اليمني وتساعد على التعافي الاقتصادي سوف تحظى باهتمامنا في الحكومة. نحن شركاء في اليمن، وشركاء في إدارة الشأن العام والشأن الاقتصادي على وجه التحديد، وهذا هو سر وجودنا اليوم في هذا اللقاء معكم».
وقال إن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد- إضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الممثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني.
ولفت الدكتور بن دغر إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.
ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.
وقال «من دون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي بل مراكز متعددة وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه».
وأوضح «إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الحاجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخر من أسباب انهيار العملة».
وحث على تجسيد مبدأ التحالف بين جميع الأطراف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بواجبها وقد بدأت بذلك، وما اتخذناه من إجراءات مع اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية ليس سوى الخطوات الأولى.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة اليمنية شجعت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على إعادة ترتيب وضعيهما وممارسة دوريهما في حماية المال العام، وإن الجهازين يعملان في عدن منذ ثلاثة أشهر مضت، وتقاريرهما ستعرض على مجلس الوزراء والرئاسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسوف تكون متاحة للرأي العام.
وذكّر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية «ثبتت نجاعتها، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي وفره الأشقاء في المملكة مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27% لإدراكنا بأن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية».
وطالب رئيس الوزراء ميليشيا الحوثيين الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً «من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهودنا نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودنا لوقف التدهور».
وأضاف «إن على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة، وأن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع، كونوا أيها الحوثيون ولو مرة واحدة يمنيين».
وتعهد بأن الحكومة ستواصل جهودها وستغطي حاجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
وقال «إنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل».
كما وجه شكره للحضور اليوم (السبت) في افتتاح ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء اليمني رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال «أرجو أن نصل وإياكم جميعاً لرؤية مشتركة حول الحالة الاقتصادية، والمالية، وتحديداً الحالة النقدية، في البلاد التي يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى».
وأكد أن ميليشيا الحوثيين رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال، وممثلي المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من الحكومة اليمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بنحو 200 مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم أن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من ترليوني ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني، وضاعفوا من ضعفه.
وأضاف «في الواقع لم نكن نحن في الحكومة نفكر ولن نفكر في هذا الأمر لإدراكنا ما يعنيه ذلك».
وتابع أن الحوثيين جبوا 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس.
وقال رئيس الوزراء اليمني «للأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليارا. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة».
وأضاف «نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتاليين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم».
وأردف: "الحقيقة أن الميليشيا لم تكن تدفع حتى المرتبات، ولكن كنا على أمل بنهاية قريبة للحرب".
وجدد رئيس الوزراء في كلمته، الإشارة إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.
وقال «إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء».
وعاد رئيس الوزراء اليمني بالقول، إنه «علينا اليوم أن نبحث في الأسباب الموجبة التي كانت سبباً في انهيار الريال اليمني ونعالج بقدر ما نستطيع من النتائج، ونحدد الوسائل والأدوات العاجلة ومتوسطة المدى وإن تمكنتم طويلة المدى».
وأضاف مخاطباً الحاضرين «الأفكار والآراء والتوجهات المالية التي ترون فائدتها لإنقاذ الريال اليمني وتساعد على التعافي الاقتصادي سوف تحظى باهتمامنا في الحكومة. نحن شركاء في اليمن، وشركاء في إدارة الشأن العام والشأن الاقتصادي على وجه التحديد، وهذا هو سر وجودنا اليوم في هذا اللقاء معكم».
وقال إن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد- إضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الممثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني.
ولفت الدكتور بن دغر إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.
ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.
وقال «من دون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي بل مراكز متعددة وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه».
وأوضح «إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الحاجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخر من أسباب انهيار العملة».
وحث على تجسيد مبدأ التحالف بين جميع الأطراف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بواجبها وقد بدأت بذلك، وما اتخذناه من إجراءات مع اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية ليس سوى الخطوات الأولى.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة اليمنية شجعت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على إعادة ترتيب وضعيهما وممارسة دوريهما في حماية المال العام، وإن الجهازين يعملان في عدن منذ ثلاثة أشهر مضت، وتقاريرهما ستعرض على مجلس الوزراء والرئاسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسوف تكون متاحة للرأي العام.
وذكّر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية «ثبتت نجاعتها، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي وفره الأشقاء في المملكة مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27% لإدراكنا بأن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية».
وطالب رئيس الوزراء ميليشيا الحوثيين الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً «من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهودنا نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودنا لوقف التدهور».
وأضاف «إن على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة، وأن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع، كونوا أيها الحوثيون ولو مرة واحدة يمنيين».
وتعهد بأن الحكومة ستواصل جهودها وستغطي حاجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
وقال «إنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل».