أقرت الحكومة الأردنية مساء أمس (الاثنين) مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن «مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور».
وصدرت الإرادة الملكية مساء أمس بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (نحو 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.
وانتقد الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني مشروع القانون.
وشغل الأمير حمزة بن الحسين منصب ولي عهد الأردن بين عامي 1999 و2004.
وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون.
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.
وقال الرزاز للتلفزيون الأردني (الجمعة) إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى «ثمن اقتصادي سوف ندفعه» إذا لم يبدأ العام 2019 من دون إقرار مشروع القانون.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها أخيراً مجلة «ذي إيكونومست».
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.
وكانت الحكومة الأردنية رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن «مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور».
وصدرت الإرادة الملكية مساء أمس بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (نحو 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.
وانتقد الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني مشروع القانون.
وشغل الأمير حمزة بن الحسين منصب ولي عهد الأردن بين عامي 1999 و2004.
وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون.
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.
وقال الرزاز للتلفزيون الأردني (الجمعة) إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى «ثمن اقتصادي سوف ندفعه» إذا لم يبدأ العام 2019 من دون إقرار مشروع القانون.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها أخيراً مجلة «ذي إيكونومست».
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.
وكانت الحكومة الأردنية رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.