تبدأ حملة الانتخابات النيابية في أفغانستان التي طال تأجيلها الجمعة وسط أجواء من المخاوف والشكوك في شأن مخاطر اندلاع العنف والادعاءات الكثيرة بالتزوير.
ويتنافس اكثر من 2500 مرشح في انتخابات 20 أكتوبر التي سيجرى خلالها التجديد لأعضاء مجلس النواب الأفغاني بالكامل. كذلك يعتبر التصويت الذي يجرى بعد تأخير ثلاث سنوات، تجربة عامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم.
وتُجرى بالتالي قبل شهر من مؤتمر مهم للأمم المتحدة تأمل المجموعة الدولية في أن تقنع فيه البلدان المانحة بالتقدم الذي حققته في أفغانستان. وقد اسفر مؤتمران للمانحين في 2012 في طوكيو، ثم في 2016 في بروكسل، عن الإفراج عن 16 ثم 15 مليار دولار.
وللمرة الأولى، سيتم تكليف 54 ألفا من عناصر قوى الأمن الأفغانية تنظيم الحماية ل 5000 قلم اقتراع. ولأسباب أمنية، لن يفتح 2000 قلم آخر أبوابه.
من جهتها، ستبقى مهمة حلف شمال الأطلسي بعيدة، بملء إرادتها، عن الاستعدادات التي تقوم بها القوات الأفغانية، لتنسيق التدابير الأمنية المتعلقة بأقلام الاقتراع.
وقال كورنيليوس زيمرمان، الممثل المدني الكبير للحلف الأطلسي في أفغانستان، إن «الانتخابات لا تهم الحلف الأطلسي بل الشعب الأفغاني». إلا أن الطيران الأمريكي سيواصل دعم القوات البرية عندما تدعو الحاجة.
وعلى رغم هذه التدابير، لا يخفي البعض شكوكهم: فتأخير الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية «سيكون الحل الأفضل»، كما قال مسؤول غربي لوكالة فرانس برس، طالبا التكتم على هويته.
وأضاف "اذا حصل ذلك بصورة سيئة، فسيكون أسوأ من ألا نفعل شيئا على الإطلاق".