على الرغم من القفز فوق الحقائق والمغالطات وعدم النزاهة والانحياز أقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بتمديد عمل المحققين الأمميين الراصدين لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت مبدأ التمديد مفندة ذلك بعدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير المحققين والتي استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.
كما دعم التحالف العربي لدعم الشرعية موقف الحكومة اليمنية عندما أكد في بيان سابق على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان.
وتابع التحالف في بيانه بأن التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
ولفت إلى أنه على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، ألا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.