فضح الملا الإيراني أحمد منتظري تورط الحرس الثوري ومسؤوليته عن وضع متفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيين عام 1986، وذلك بعد 32 عاماً من الواقعة التي أحبطتها أجهزة الأمن السعودية.
وكشف الملا منتظري ، ابن المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري الذي كان نائبا للخميني، ثم وضعه لاحقاً تحت الإقامة الجبرية، عن الواقعة التي مر عليها أكثر من 30 عاماً.
وبحسب ما نقل موقع قناة «كلمة» الفضائية، وهو موقع وثائقي تابع للقناة الرابعة الإيرانية، احتجت أسرة حسين منتظري، في بيان على تصريحات حسين دهباشي في أحد البرامج التلفزيونية حول تورط سيد مهدي هاشمي (صهر حسين منتظري) في شحن المواد المتفجرة في حقائب الحجاج عام 1986، مؤكدين دور الحرس الثوري في تلك العملية.
وبحسب بيان أسرة منتظري، فإن مهدي هاشمي تولى قسم الحركات التحررية في الحرس الثوري حتى عام 1983 وبأمر من علي خامنئي، فيما قضية شحن المتفجرات في حقائب الحجاج تمت في عام 1986، أي بعد تركه للمنصب.
واعتبر البيان أن إشهار هذه القضية من قبل المسؤولين في الحرس الثوري يومئذ، لم يكن لجهلهم وعدم خبرتهم بالأمور، إنما ألصقوا هذه التهمة متعمدين لشخص معين لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ليبرئوا أنفسهم عن تحمل مسؤولية تلك العملية.
واستند البيان إلى رسالة للراحل حسين منتظري إلى الخميني، والتي جاء فيها: «الحرس الثوري ارتكب خطأً غير مقبول في موسم الحج، واستغل حقائب 100 حاج إيراني بينهم رجال ونساء طاعنون في السن من دون علمهم، إذ أهدروا كرامة إيران والثورة الإيرانية في المملكة وفي موسم الحج، فاضطر مهدي كروبي (بصفته مندوباً للخميني بخصوص شؤون الحجاج) أن يطلب من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز السماح والعفو».وأضاف منتظري في رسالته: «قال لي أحد القائمين على تلك العملية: يصر أحد المسؤولين في الحرس الثوري أن نتهم مهدي هاشمي بأنه هو من كان وراء تلك العملية».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس تصريحات نشرتها وكالات إيرانية لأئمة (الجمعة) يتخوفون ويحذرون، من نهاية النظام، ومصير رجال الملالي بعد السقوط. وكشف نائب المرشد وإمام جمعة مدينة شيراز لطف الله دجكان، عن أن هناك من جمع حقائبه خوفًا من الضرر. فيما وصف نائب آخر في قم، آیة الله محمد سعيدي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمتردية قائلا: «أعداؤنا يضحكون عندما يرون ظروفنا الحالية، أما أصدقاؤنا في العالم فقلقون»، حسب تعبيره. وقد تصاعدت حدة الإضرابات والاحتجاجات بسبب الغلاء الذي بات يضرب كل مناحي الحياة.
وكان آخر هذه الإضرابات، إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات، بسبب غلاء أسعار قطع الغيار وانخفاض أسعار النقل، مما يزيد أحوالهم الاقتصادية سوءًا. وبعد فشل الحكومة في قمع الاحتجاجات التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، حاولت احتواءها أمس من خلال الإعلان عن أن البنك المركزي سوف يخصص 200 مليون دولار لحل أزمة سائقي الشاحنات.
وكشف الملا منتظري ، ابن المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري الذي كان نائبا للخميني، ثم وضعه لاحقاً تحت الإقامة الجبرية، عن الواقعة التي مر عليها أكثر من 30 عاماً.
وبحسب ما نقل موقع قناة «كلمة» الفضائية، وهو موقع وثائقي تابع للقناة الرابعة الإيرانية، احتجت أسرة حسين منتظري، في بيان على تصريحات حسين دهباشي في أحد البرامج التلفزيونية حول تورط سيد مهدي هاشمي (صهر حسين منتظري) في شحن المواد المتفجرة في حقائب الحجاج عام 1986، مؤكدين دور الحرس الثوري في تلك العملية.
وبحسب بيان أسرة منتظري، فإن مهدي هاشمي تولى قسم الحركات التحررية في الحرس الثوري حتى عام 1983 وبأمر من علي خامنئي، فيما قضية شحن المتفجرات في حقائب الحجاج تمت في عام 1986، أي بعد تركه للمنصب.
واعتبر البيان أن إشهار هذه القضية من قبل المسؤولين في الحرس الثوري يومئذ، لم يكن لجهلهم وعدم خبرتهم بالأمور، إنما ألصقوا هذه التهمة متعمدين لشخص معين لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ليبرئوا أنفسهم عن تحمل مسؤولية تلك العملية.
واستند البيان إلى رسالة للراحل حسين منتظري إلى الخميني، والتي جاء فيها: «الحرس الثوري ارتكب خطأً غير مقبول في موسم الحج، واستغل حقائب 100 حاج إيراني بينهم رجال ونساء طاعنون في السن من دون علمهم، إذ أهدروا كرامة إيران والثورة الإيرانية في المملكة وفي موسم الحج، فاضطر مهدي كروبي (بصفته مندوباً للخميني بخصوص شؤون الحجاج) أن يطلب من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز السماح والعفو».وأضاف منتظري في رسالته: «قال لي أحد القائمين على تلك العملية: يصر أحد المسؤولين في الحرس الثوري أن نتهم مهدي هاشمي بأنه هو من كان وراء تلك العملية».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس تصريحات نشرتها وكالات إيرانية لأئمة (الجمعة) يتخوفون ويحذرون، من نهاية النظام، ومصير رجال الملالي بعد السقوط. وكشف نائب المرشد وإمام جمعة مدينة شيراز لطف الله دجكان، عن أن هناك من جمع حقائبه خوفًا من الضرر. فيما وصف نائب آخر في قم، آیة الله محمد سعيدي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمتردية قائلا: «أعداؤنا يضحكون عندما يرون ظروفنا الحالية، أما أصدقاؤنا في العالم فقلقون»، حسب تعبيره. وقد تصاعدت حدة الإضرابات والاحتجاجات بسبب الغلاء الذي بات يضرب كل مناحي الحياة.
وكان آخر هذه الإضرابات، إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات، بسبب غلاء أسعار قطع الغيار وانخفاض أسعار النقل، مما يزيد أحوالهم الاقتصادية سوءًا. وبعد فشل الحكومة في قمع الاحتجاجات التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، حاولت احتواءها أمس من خلال الإعلان عن أن البنك المركزي سوف يخصص 200 مليون دولار لحل أزمة سائقي الشاحنات.