أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن الممارسات القمعية والترهيبية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران، بحق المتظاهرين السلميين في العاصمة صنعاء لن تمر دون عقاب.
ودانت الوزارة بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثيين الانقلابية للمتظاهرين والمتظاهرات من طلاب جامعة صنعاء بالرصاص الحي والضرب بالهراوات والاعتقالات التعسفية التي طالت 50 طالباً وطالبة محملة الميليشيا كافة المسؤولية عن حياة وسلامة الطالبات وكرامتهن.
وأعربت وزارة حقوق الإنسان في بيان، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قلقها البالغ لخطورة الوضع التي وصل إليه حال المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا وما يحدث من ملشنة ممنهجة للصروح العلمية، إضافة إلى تفشي الجريمة وانفلات أسلحة الميليشيا والقمع التعسفي والاختطاف.
ووصفت الوزارة إقامة عرض ميليشاوي داخل حرم جامعة صنعاء واقتحام سكن الطالبات بالأمر المشين، مؤكدة أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي هما حقان أصيلان مكفولان في الدستور اليمني، وأن المساس بهذين الحقين يعد جريمة حرب تعاقب عليه القوانين الوطنية والدولية.
وتعهدت بالدفاع عن تلك الحقوق أيام الحرب والسلم على حد سواء ومهما أمعنت الميليشيا من خلال الإفراط في استخدام القوة إلا أنها لن تستطيع أن تصادر تلك الحقوق أو تلغيها.
وناشدت وزارة حقوق الانسان اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لسرعة الإفراج عن الطلاب الذين تم خطفهم كافة.
ودانت الوزارة بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثيين الانقلابية للمتظاهرين والمتظاهرات من طلاب جامعة صنعاء بالرصاص الحي والضرب بالهراوات والاعتقالات التعسفية التي طالت 50 طالباً وطالبة محملة الميليشيا كافة المسؤولية عن حياة وسلامة الطالبات وكرامتهن.
وأعربت وزارة حقوق الإنسان في بيان، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قلقها البالغ لخطورة الوضع التي وصل إليه حال المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا وما يحدث من ملشنة ممنهجة للصروح العلمية، إضافة إلى تفشي الجريمة وانفلات أسلحة الميليشيا والقمع التعسفي والاختطاف.
ووصفت الوزارة إقامة عرض ميليشاوي داخل حرم جامعة صنعاء واقتحام سكن الطالبات بالأمر المشين، مؤكدة أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي هما حقان أصيلان مكفولان في الدستور اليمني، وأن المساس بهذين الحقين يعد جريمة حرب تعاقب عليه القوانين الوطنية والدولية.
وتعهدت بالدفاع عن تلك الحقوق أيام الحرب والسلم على حد سواء ومهما أمعنت الميليشيا من خلال الإفراط في استخدام القوة إلا أنها لن تستطيع أن تصادر تلك الحقوق أو تلغيها.
وناشدت وزارة حقوق الانسان اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لسرعة الإفراج عن الطلاب الذين تم خطفهم كافة.