قدَّمت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على جهود المملكة الإغاثية ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، وكذلك على المنحة الأخيرة التي وجه بها للبنك المركزي، والتي كان لها الأثر الكبير في إيقاف انهيار العملة الوطنية اليمنية، ومساعدة الدورة الاقتصادية على العمل بما يخدم وينفع الشعب اليمن.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية في اليمن في بيان مشترك أصدرته، على أهمية الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعباً.
وثمَّنت الأحزاب كل الجهود التي يبذلها التحالف في كافة جوانب المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى إصرار المليشيات الحوثية على رفض الحلول المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً ضرورة أن تتحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآسي أثرت على كافة جوانب الحياة.
وأوضح البيان أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة وإهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات، حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية وكاد أن ينهار لولا مساعدة التحالف العربي.
وأكد البيان على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من ناحية، والتحالف من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين والتحالف تُحدد فيه المسؤوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
كما أكد البيان رفض الأحزاب السياسية للمواقف التي تبناها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وأية سياسات معيقة لعمل الدولة، واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
وشدد البيان على إدانة واستنكار الأحزاب اليمنية لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة ومطالبتها بالكشف عن من يقف ورائها ومساءلتهم وفقاً للقانون.
وأكد البيان عزم الأحزاب والقوى السياسية على المضي قدماً لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني والذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني، والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام إليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية باعتباره إطاراً وطنياً جامعاً.
وأعلن البيان عن رفض الأحزاب السياسية لرفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الإستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، مؤكداً أن تلك الدعوات من شأنها تعطيل دحر ميليشيات الحوثي ومن وراءها إيران وداعميها الجدد من قوى نشر الفوضى والتخريب في المنطقة.
واختتم البيان بمطالبة الأحزاب بضرورة إزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة، حتى تتمكن من القيام بكافة مهامها.
وضم البيان سبعة أحزاب سياسية هي: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، اتحاد الرشاد اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التضامن الوطني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب السلم والتنمية.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية في اليمن في بيان مشترك أصدرته، على أهمية الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعباً.
وثمَّنت الأحزاب كل الجهود التي يبذلها التحالف في كافة جوانب المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى إصرار المليشيات الحوثية على رفض الحلول المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً ضرورة أن تتحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآسي أثرت على كافة جوانب الحياة.
وأوضح البيان أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة وإهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات، حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية وكاد أن ينهار لولا مساعدة التحالف العربي.
وأكد البيان على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من ناحية، والتحالف من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين والتحالف تُحدد فيه المسؤوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
كما أكد البيان رفض الأحزاب السياسية للمواقف التي تبناها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وأية سياسات معيقة لعمل الدولة، واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
وشدد البيان على إدانة واستنكار الأحزاب اليمنية لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة ومطالبتها بالكشف عن من يقف ورائها ومساءلتهم وفقاً للقانون.
وأكد البيان عزم الأحزاب والقوى السياسية على المضي قدماً لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني والذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني، والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام إليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية باعتباره إطاراً وطنياً جامعاً.
وأعلن البيان عن رفض الأحزاب السياسية لرفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الإستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، مؤكداً أن تلك الدعوات من شأنها تعطيل دحر ميليشيات الحوثي ومن وراءها إيران وداعميها الجدد من قوى نشر الفوضى والتخريب في المنطقة.
واختتم البيان بمطالبة الأحزاب بضرورة إزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة، حتى تتمكن من القيام بكافة مهامها.
وضم البيان سبعة أحزاب سياسية هي: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، اتحاد الرشاد اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التضامن الوطني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب السلم والتنمية.