بدأ عشرات الآلاف من مؤيدي الاتحاد الأوروبي مسيرة في شوارع لندن أمس (السبت) في إطار ما يقول المنظمون إنها ستكون أكبر مظاهرة على الإطلاق لمطالبة الحكومة البريطانية بتنظيم اقتراع شعبي على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولوح المحتجون بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوروبي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم.
جاءت المسيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجية التفاوض مع الاتحاد قبل نحو 5 أشهر فقط على موعد خروج بريطانيا. ولا يوجد حتى الآن اتفاق للخروج وهدد بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي بإسقاط الاتفاق من خلال التصويت إذا تم إبرام اتفاق.
وقال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن المواطنين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر في حياتهم على مدى أجيال. وأضاف «يرى الناس أن مفاوضات الخروج في فوضى عارمة وليس لديهم ثقة في أن الحكومة ستفي بتعهداتها، والسبب إلى حد ما أنها غير قابلة للتنفيذ». ومن المقرر أن ينضم أعضاء من البرلمان من كل الأحزاب السياسية الرئيسية للمظاهرة.
ويقدر المنظمون أعداد من سيشاركون بأكثر من 100 ألف شخص. وتتجمع الحشود قرب حديقة هايد بارك ثم ستمر بداونينج ستريت مقر رئاسة الوزراء قبل الوصول إلى البرلمان. واستبعدت رئيسة الوزراء مرارا إجراء استفتاء ثان.
ولوح المحتجون بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوروبي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم.
جاءت المسيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجية التفاوض مع الاتحاد قبل نحو 5 أشهر فقط على موعد خروج بريطانيا. ولا يوجد حتى الآن اتفاق للخروج وهدد بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي بإسقاط الاتفاق من خلال التصويت إذا تم إبرام اتفاق.
وقال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن المواطنين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر في حياتهم على مدى أجيال. وأضاف «يرى الناس أن مفاوضات الخروج في فوضى عارمة وليس لديهم ثقة في أن الحكومة ستفي بتعهداتها، والسبب إلى حد ما أنها غير قابلة للتنفيذ». ومن المقرر أن ينضم أعضاء من البرلمان من كل الأحزاب السياسية الرئيسية للمظاهرة.
ويقدر المنظمون أعداد من سيشاركون بأكثر من 100 ألف شخص. وتتجمع الحشود قرب حديقة هايد بارك ثم ستمر بداونينج ستريت مقر رئاسة الوزراء قبل الوصول إلى البرلمان. واستبعدت رئيسة الوزراء مرارا إجراء استفتاء ثان.