كشفت مصادر برلمانية عراقية أنه يجري حاليا إعداد مذكرة برلمانية لتعديل قانون رئاسة الجمهورية، بهدف تقليص عدد نواب الرئيس من ثلاثة إلى نائب واحد. وأكدت المصادر، أن هذه المذكرة تستهدف قطع الطريق على نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي نواب الرئيس المعفيين من مناصبهم، للعودة من جديد إلى هذه المناصب.
في غضون ذلك، أعلن تحالف الفتح في البرلمان العراقي بقيادة هادي العامري، دعمه لرئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في جهوده لإكمال فريقه الوزاري مسجلا عدم اعتراضه على تقديمه حكومة غير مكتملة لجلسة البرلمان اليوم (الأربعاء)، على أن يكمل تشكيلها في الموعد الدستوري، بحسب ما كشف عنه المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي أمس. وكانت مصادر برلمانية أكدت أن عبدالمهدي حسم نحو 70% من أعضاء فريقه الوزاري لكن هناك خلافات على الوزارات السيادية التي لم تحسم بشكل نهائي، ومن المتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بصورة جزئية اليوم. من جانبه، انتقد النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني بيار طاهر سعيد تخصيص وزارة سيادية واحدة للأكراد، معتبرا أن ذلك من شأنه أن تصبح عرفا في المستقبل ما يؤثر سلبا على مشاركتهم في إدارة العراق. وأكد ضرورة منح الأكراد وزارة سيادية أخرى مثل الخارجية أو الداخلية أو الدفاع لتضاف إلى وزارة المالية المزمع حصولهم عليها في الحكومة الجديدة ليصبح عدد حقائبهم 4.
في غضون ذلك، أعلن تحالف الفتح في البرلمان العراقي بقيادة هادي العامري، دعمه لرئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في جهوده لإكمال فريقه الوزاري مسجلا عدم اعتراضه على تقديمه حكومة غير مكتملة لجلسة البرلمان اليوم (الأربعاء)، على أن يكمل تشكيلها في الموعد الدستوري، بحسب ما كشف عنه المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي أمس. وكانت مصادر برلمانية أكدت أن عبدالمهدي حسم نحو 70% من أعضاء فريقه الوزاري لكن هناك خلافات على الوزارات السيادية التي لم تحسم بشكل نهائي، ومن المتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بصورة جزئية اليوم. من جانبه، انتقد النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني بيار طاهر سعيد تخصيص وزارة سيادية واحدة للأكراد، معتبرا أن ذلك من شأنه أن تصبح عرفا في المستقبل ما يؤثر سلبا على مشاركتهم في إدارة العراق. وأكد ضرورة منح الأكراد وزارة سيادية أخرى مثل الخارجية أو الداخلية أو الدفاع لتضاف إلى وزارة المالية المزمع حصولهم عليها في الحكومة الجديدة ليصبح عدد حقائبهم 4.